حالت تاریک
آیا مایل به نصب وب اپلیکیشن سایت خبری یزد رسا هستید؟
رئیس کل دادگستری استان یزد مطرح کرد:

لزوم تدوین نظام مالکیت و بهره‌وری منابع آبی

لزوم تدوین نظام مالکیت و بهره‌وری منابع آبی

رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه کمبود آب و حفظ منابع آبی گفت: تدوین نظام مالکیت و بهره‌وری منابع آبی باید مورد توجه قانونگذار قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار «یزدرسا»، غلامعلی دهشیری امروز در نشست هم اندیشی «دادآب » با اشاره چالش‌های حقوقی در حوزه حفظ منابع آبی گفت: حقوق منابع آبی از شاخه‌های جدید و نوظهور است که باید با بهره گیری از نظرات نخبگان و کارشناسان آن را تقویت کرد.

رئیس کل دادگستری استان یزد تصریح کرد:کار جزیره‌ای در حوزه توزیع آب و همچنین حفظ منابع آبی ازچالش‌های مهم در این حوزه است که باید با حضور دستگاه متولی در حوزه‌های مختلف اعم از شرکت‌های حوزه تأمین و توزیع آب از یک سو و مصرف‌کنندگان عمده منابع آبی مانند جهاد کشاورزی و صنایع از سوی دیگر به یک سیاست واحد رسید.

دهشیری با بیان اینکه آب از انفال بوده و مشمول مدیریت‌های منطقه‌ای نیست، افزود: عدم وجود حاکمیت کشوری بر مدیریت منابع آبی از چالش‌های مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه یکی از رسالت‌های دستگاه قضا بحث پیشگیری و صیانت از حقوق عامه است، گفت: قطعا موضوع حفظ منابع آبی به عنوان محور زندگی، عمرانی و آبادانی یکی از مهمترین رسالت‌های دستگاه قضا است.

این مقام قضایی استان یزد تصریح کرد: قطعا دستورات قاطع و به موقع دادستان‌ها از یک سو و تصمیم‌گیری‌ها و همراهی‌های رؤسای حوزه‌های قضایی از سوی دیگر می‌تواند در حفظ منابع آبی بسیار موثر باشد.

وی با بیان اینکه در 6 ماهه ابتدای سال جاری از دعاوی که علیه شرکت آب منطقه‌ای استان مطرح شده است، اظهار داشت: در 22 مورد که حدود 77 درصد پرونده بوده رأی به نفع شرکت آب منطقه‌ای استان صادر شده است.

دهشیری اضافه کرد: همچنین در همین مدت 11 شکایت توسط آب منطقه‌ای در محاکم استان مطرح شده که در 33 درصد پرونده‌ها رأی به نفع شرکت آب منطقه‌ای صادر شده است.

وی افزود: گزارشات آماری نشان می‌دهد که منابع آبی استان در وضعیت خطرناکی قرار دارد و حل این چالش نیازمند عزم همگانی و اصلاح الگوهای مصرف در حوزه‌های مختلف اعم از کشاورزی، صنعتی و شرب و بهداشت است.

رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به عدم توجه به مباحث حقوق اقتصادی آب گفت: اعمال سلیقه‌های مختلف برای متولیان امر برداشت از موضوعاتی است که زمینه‌ساز تشکیل پرونده در محاکم بوده و باید برای رفع آن تدبیر شود.

انتهای پیام/

درباره نویسنده

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از