به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «یزدرسا» به نقل از روابط‌عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان یزد، مهدی اقبال با اشاره به اینکه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با تأکیدات مقام معظم رهبری در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است، اظهار کرد: حدود ۲۵ درصد از دعاوی طرح‌شده در دستگاه قضایی مربوط به اراضی و املاک و اسناد عادی راجع آن است که تصویب این قانون، کمک شایانی به حل این پرونده‌ها خواهد کرد.

وی افزود: جلوگیری از زمین‌خواری، پیشگیری از سوءاستفاده سودجویان در تعدی به اراضی دولتی، مقابله با کلاه‌برداری و فروش مال غیر و ساماندهی پیش‌فروش‌ها با اجرای این قانون انجام خواهد شد.

عضو شورای قضایی استان یزد با بیان اینکه تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تحول بزرگی در زندگی مردم و معاملات روزمره شهروندان است، تصریح کرد: از دیگر مزایای اجرای این قانون، ایجاد شفافیت در معاملات، ایجاد امنیت روانی در سرمایه‌گذاری، حذف بنگاه‌های غیرمجاز با اتصال بنگاه‌های دارای مجوز به سامانه ثبت‌اسناد و املاک، حذف بورس‌بازی‌ها و جلوگیری از التهاب در قیمت‌ها است.

اقبال همچنین با اشاره به اینکه این قانون با هدف حذف اسناد عادی راجع به املاک تصویب‌شده برای همه شهروندان لازم‌الاجرا است، بیان کرد: تصویب و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با ساماندهی اسناد عادی و نظارت بر مشاورین املاک و دلالی، از وقوع برخی از جرائم و دعاوی پیشگیری می‌شود.

مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک یزد یادآور شد: تمام اقدامات حقوقی (معاملات) درباره املاکی که سند حدنگار آن (تک‌برگ) از زمان ابلاغ و اجرای این قانون (سوم تیرماه ۱۴۰۳) صادرشده باید از طریق دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد و قولنامه‌های عادی در این موارد معتبر نیست.

انتهای خبر/