به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «یزدرسا»، به نقل از شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا، اظهارات اخیر محمد خاتمی درباره این‌که «دولت نمی‌تواند مدیران مورد نظر خود را منصوب کند»، از همان دقایق نخست انتشار، موجی از واکنش‌های تحلیلی و انتقادی را در فضای رسانه‌ای و سیاسی کشور رقم زد. سخنانی که در ظاهر تلاش برای نقش‌آفرینی دوباره اصلاح‌طلبان در معادلات دولت است؛ اما در عمل، بیش از آن‌که پاسخی به یک مشکل واقعی باشد، پرسش‌های تازه‌ای درباره صداقت گفتمانی و شفافیت سیاسی این جریان ایجاد کرده است.

خاتمی در نشست انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها، دولت را به «نبود اختیار کافی» متهم کرد و همزمان نسخه‌هایی برای سیاست خارجی و مدیریت داخلی پیچید؛ نسخه‌هایی که برای افکار عمومی، بیش از آن‌که نو یا تحلیلی باشد، یادآور همان توصیه‌ها و شعارهای مبهم سال‌های گذشته اصلاح‌طلبان است؛ توصیه‌هایی که اجرایشان در دولت‌های همسو با خاتمی نیز به بن‌بست خورد و دستاورد قابل اتکایی به‌جا نگذاشت.

حال این پرسش کاملاً جدی مطرح است که آیا جریان اصلاح‌طلب پس از دو دهه حضور مستقیم و غیرمستقیم در بدنه دولت، هنوز در جایگاهی هست که از «نبود اختیار مدیرسازی» سخن بگوید؟ و مهم‌تر این‌که چطور می‌توان همزمان مدعی ناتوانی دولت در انتصاب نیروهای دلخواه بود، اما حضور بستگان یکی از چهره‌های اصلی همین جریان در لایه‌های بالای اقتصادی را نادیده گرفت؟

همین تناقض بود که باعث شد نخستین واکنش صریح از سوی سید نظام‌الدین موسوی مطرح شود؛ او با تأکید بر ادعای خاتمی، پرسشی را پیش کشید که حالا به محور اصلی تحلیل رسانه‌ها تبدیل شده است: «اگر دولت توان انتصاب مدیران دلخواهش را ندارد، این سطح از حضور اقوام نزدیک آقای خاتمی در هلدینگ‌های بزرگ دولتی چگونه قابل توضیح است؟»

۴ بستگان نزدیک خاتمی؛ رؤسا و مدیران هلدینگ‌های کلیدی

بر اساس گزارش‌ها و اطلاعات رسمی منتشرشده، چهار نفر از بستگان نزدیک خاتمی (محمدرضا، علیرضا و مهدی تابش و همچنین مصطفی فیض اردکانی) طی ماه‌های گذشته در رأس مهم‌ترین هلدینگ‌های اقتصادی کشور منصوب شده‌اند؛ مجموعه‌هایی که یا مستقیماً دولتی‌اند یا سهام‌داران عمده آن‌ها نهادهای وابسته به دولت است:

بررسی گزارش‌های منتشرشده درباره این انتصاب‌ها نشان می‌دهد محمدرضا تابش رییس هیئت مدیره شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، علیرضا تابش مدیرعامل هگتا (هلدینگ گردشگری تامین اجتماعی)، مهدی تابش مدیرعامل شرکت سیدکو (سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان) و مصطفی فیض اردکانی، مدیرعامل شرکت ملی مس ایران شده‌اند.

همه این نهادها (از فولاد و سنگ‌آهن گرفته تا مس، سیمان و صنعت گردشگری) جزو بزرگ‌ترین شرکت‌ها و نهادهای اقتصادی - تولیدی کنونی در ایران‌ هستند و به‌طور مستقیم یا با واسطه به دولت یا نهادهای حکومتی تعلق دارند.

وقتی چنین شبکه گسترده‌ای از انتصاب‌های کلیدی رخ می‌دهد، طبیعی است که افکار عمومی بپرسد: اگر دولت ناتوان از انتصاب مدیران مدنظر خود است، این انتصاب‌ها چگونه انجام شده است؟

مرور گذشته؛ کارنامه‌ای که فراموش نمی‌شود

نقدها فقط درباره چهار انتصاب نیست؛ بلکه درباره کارنامه‌ای است که طی سال‌ها از سوی اصلاح‌طلبان ساخته شده و هنوز پرسش‌های بی‌پاسخ فراوان دارد.

در دولت‌های مورد حمایت خاتمی و جریان اصلاحات، سیاست خارجی بارها با «خوش‌بینی استراتژیک» به بن‌بست خورد؛ اقتصاد، به‌جای شفافیت و ساختارمندی، گرفتار موج‌های تورمی شد و در سطح حکمرانی، بسیاری از وعده‌ها یا ناتمام ماند یا اصلاً آغاز نشد.

و حال این پرسش مطرح می شود که چطور جریانی که در کارنامه خودش هنوز ده‌ها علامت سؤال وجود دارد، امروز در مقام نسخه‌پیچی برای دولت ایستاده است؟

مسئله بر سر یک انتصاب یا یک جمله نیست، مسئله یک تناقض ساختاری در روایت سیاسی اصلاح‌طلبان است؛ از یک سو، دولت را فاقد اختیار معرفی می‌کنند و از سوی دیگر، چهره‌های نزدیک به آنان در بالاترین سطوح بنگاه‌های عظیم اقتصادی دیده می‌شوند؛ همچنین از طرفی، خود را «صدا و نماینده مردم» می‌نامند و از طرفی دیگر، پاسخ روشنی به کارنامه ده‌ساله حضور و حمایت‌شان از دولت‌ها ارائه نمی‌کنند.

درواقع؛ سخنان اخیر خاتمی، نه یک «موضع‌گیری ساده»، بلکه بخشی از جنگ روایت‌ها درباره نقش اصلاح‌طلبان در دولت و اقتصاد امروز به شمار می‌رود.

انتهای خبر/