محمد دهقان منشادی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «یزدرسا»، در خصوص آثار کلی جنگ بر اقتصاد کشورها با توجه به علم اقتصاد گفت: بر اساس ادبیات علم اقتصاد، جنگ و سرمایه‌گذاری رابطه مطلوبی ندارند و به طور معمول وقوع جنگ به سرعت بر متغیرهای اقتصادی اثرگذار است. جنگ با افزایش ریسک فعالیت‌های اقتصادی، بر تصمیمات سرمایه‌گذاری اثر منفی می‌گذارد.

وی در تشریح پیامدهای این وضعیت بیان داشت: افزایش نااطمینانی موجب کاهش سرمایه‌گذاری، به تعویق افتادن تصمیمات خریدهای بزرگ و همچنین خروج سرمایه از اقتصاد می‌شود. همچنین این شرایط اعتماد فعالان اقتصادی، مصرف‌کنندگان، سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان را تضعیف می‌کند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: در شرایط جنگی، حمل و نقل، لجستیک و دسترسی به مواد اولیه ممکن است به دلیل آسیب‌های فیزیکی، محدودیت‌های امنیتی یا تحریم‌ها دچار اختلال شود. این موضوع به صورت طبیعی به کمبود کالا و افزایش هزینه‌های تولید منجر خواهد شد.

دهقان افزود: جنگ می‌تواند از مسیرهای مختلف به افزایش تورم منجر شود؛ از جمله افزایش هزینه تولید، اختلال در تأمین مواد اولیه، افزایش هزینه حمل و نقل و کاهش عرضه کالا به دلیل اختلال در تولید و واردات.

وی در ادامه اظهار داشت: افزایش هزینه‌های دولت برای تأمین مخارج جنگ نیز می‌تواند به کسری بودجه و در برخی موارد به سمت تأمین مالی تورمی و چاپ پول منجر شود که در نهایت بی‌ثباتی اقتصاد کلان را تشدید می‌کند.

این کارشناس در ادامه صحبت‌های خود به تشریح وضعیت اقتصادی ایران پس از وقوع جنگ رمضان گفت: هرچند برای ارزیابی دقیق زود است، اما در مقطع فعلی ناپایداری جدی اقتصاد کلان مشاهده نشده و شاخص‌ها وضعیت نسبتاً باثباتی را نشان می‌دهند. بازارهایی مانند ارز و طلا نیز ثبات نسبی داشته‌اند و پرداخت‌های دولت از جمله حقوق کارکنان و بازنشستگان به‌طور کامل انجام شده است.

دهقان افزود: با وجود ثبات نسبی، در سطح خرد می‌توان نشانه‌هایی از اختلال در زنجیره تأمین برخی کالاها مشاهده کرد. در صورت عدم مدیریت مناسب، این موضوع می‌تواند بر بازار محصولات نهایی اثر منفی بگذارد. همچنین احتمال افزایش تورم و بیکاری و اختلال در روند صادرات و واردات نیز وجود دارد.

وی در ادامه در خصوص اولویت‌های اقتصادی پیشنهادی برای سال ۱۴۰۵ گفت: رهبر معظم انقلاب به درستی برای عبور از شرایط ناشی از جنگ تحمیلی سوم شعار اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی را انتخاب نموده‌اند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بدون تردید می‌توان اعلام نمود که پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی توسط رهبر شهید که با رویکردی جهادی، انعطاف‌پذیر، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا ابلاغ شده کلید راهگشای اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ خواهد بود.

دهقان در پایان در خصوص نقش وحدت و امنیت ملی مورد نظر رهبر انقلاب در تحقق اقتصاد مقاومتی بیان داشت: وحدت ملی و امنیت ملی به عنوان دو رکن اساسی ثبات اجتماعی محیطی پایدار و منسجم برای اجرای سیاست‌های اقتصادی مقاومتی فراهم می‌کنند.

وی تأکید کرد: این دو عامل موجب افزایش تاب‌آوری اقتصادی، بهبود مشارکت مردمی، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و تسهیل اجرای برنامه‌های اصلاحی می‌شوند؛ بنابراین تحقق سیاست‌های مقاوم‌سازی اقتصاد بدون تقویت این دو مؤلفه امکان‌پذیر نیست.

انتهای خبر/