به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی، پایگاه خبری تحلیلی «یزدرسا»،امیر روشن‌بخش قنبری در آیین تجلیل از صادرکنندگان برتر استان یزد که با حضور استاندار و جمعی از فعالان اقتصادی برگزار شد، با اشاره به بررسی‌های میدانی این سازمان در استان‌های مختلف کشور اظهار داشت: بیش از ۹۰ درصد مسائل و دغدغه‌های صادرکنندگان و تجار به موضوع پیمان‌سپاری ارزی و نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات بازمی‌گردد.

وی با بیان اینکه اصل بازگشت ارز به کشور امری منطقی و پذیرفتنی است، افزود: چالش اصلی در نحوه قیمت‌گذاری و الزام صادرکنندگان به عرضه ارز با نرخ‌های دستوری است. زمانی که صادرکننده ناچار می‌شود ارز خود را با نرخی پایین‌تر از نرخ بازار عرضه کند، بخشی از سود عملیاتی خود را از دست می‌دهد و این موضوع انگیزه صادرات را کاهش می‌دهد.

معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: کاهش حاشیه سود صادرکنندگان موجب کند شدن چرخه تجارت می‌شود. در حالی که یک فعال اقتصادی تلاش می‌کند در طول سال چندین بار سرمایه خود را در چرخه صادرات به گردش درآورد، محدودیت‌های ارزی و بروکراسی‌های موجود این روند را کند کرده و در نهایت به زیان کل زنجیره تولید و واردات تمام می‌شود.

قنبری با اشاره به تأثیر این سیاست‌ها بر واردات نیز تصریح کرد: وقتی در تعیین نرخ ارز دخالت می‌کنیم و آن را تثبیت نگه می‌داریم، عملاً بازار غیررسمی شکل می‌گیرد. از سوی دیگر، واردکنندگان در صف دریافت ارز ارزان‌تر قرار می‌گیرند و این امر به اختلال در تأمین به‌موقع مواد اولیه تولیدکنندگان منجر می‌شود.

وی تأکید کرد: اگر به سمت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش دخالت‌های دستوری حرکت کنیم، می‌توان بخش قابل توجهی از هدررفت منابع ارزی را کنترل کرد و کارایی نظام واردات و صادرات را افزایش داد.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به رویکرد این سازمان در تعامل با بخش خصوصی گفت: در دوره‌های مختلف تلاش کرده‌ایم در کنار فعالان اقتصادی بایستیم و با نگاه توسعه‌محور، مسیر رشد صنعت و صادرات را هموار کنیم.

قنبری در پایان با قدردانی از صادرکنندگان یزدی، ضمن اذعان به وجود مشکلات در حوزه انرژی و مسائل ارزی، ابراز امیدواری کرد با اصلاح سیاست‌ها و تقویت همکاری دولت و بخش خصوصی، جایگاه شایسته صادرکنندگان ایرانی در بازارهای بین‌المللی بیش از پیش ارتقا یابد.

انتهای خبر/