محمدرضا حدادزاده در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «یزدرسا»، در خصوص ابعاد حقوقی اغتشاشات اخیر و نقش عوامل خارجی در ایجاد ناامنی، با اشاره به قابلیت‌های قانونی برای مقابله با پشتیبانان تروریسم گفت: قطعاً حمایت از تروریست‌های مسلح که اقدام به کشتار مردم می‌کنند، از سوی مراجع ذی‌صلاح داخلی و بین‌المللی قابل پیگیری است.

وی ادامه داد: طبق کنوانسیون‌های بین‌المللی و اصول حقوق بشر، هرگونه حمایت مستقیم یا غیرمستقیم از گروه‌های تروریستی که جان غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهند، جرم محسوب می‌شود و دولت‌ها می‌توانند با استناد به اسناد بین‌المللی، مدعیان اصلی را تحت تعقیب قرار دهند.

حقوقدان و کارشناس مسائل قضایی در یزد اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران با توجه به وجود شواهد متقن، قرائن روشن و حتی اعترافات مقامات غربی و رژیم صهیونیستی مبنی بر حضور مأموران جاسوسی و مسلح در ایران، صلاحیت کامل برای طرح شکایت در مجامع قضایی بین‌المللی را دارد. ما می‌توانیم با بهره‌گیری از دیپلماسی حقوقی و ارائه مستندات محکمه‌پسند، پرونده‌ای مستند علیه حامیان دولتی تروریسم تشکیل دهیم.

حدادزاده درباره فواید اقامه چنین دعوایی برای ملت ایران اذعان داشت: حداقل فایده این کار، افشای چهره واقعی مدعیان دروغین دموکراسی و حقوق بشر در عرصه جهانی است که باعث انزوای سیاسی آن‌ها خواهد شد. اما حداکثر فایده آن، محکومیت رژیم‌های متجاوز به عنوان حامیان تروریسم دولتی در سطح بین‌الملل و ایجاد موانع حقوقی و سیاسی برای تداوم توطئه‌های آن‌ها علیه امنیت ملی ایران است. این اقدام می‌تواند به عنوان یک سند تاریخی، حقانیت ملت ایران را به جهانیان ثابت کند.

وی در پایان در خصوص ضمانت اجرایی احکام صادره در صورت پیروزی ایران در این دادگاه‌ها خاطرنشان کرد: اگرچه اجرای کامل احکام در سیستم‌های بین‌المللی گاهی با چالش‌های سیاسی روبه‌روست، اما پیروزی در دادگاه‌های بین‌المللی دارای ضمانت اجرایی معنوی و حقوقی بالایی است.

دادستان سابق یزد بیان  داشت: این پیروزی راه را برای جبران خسارات مادی و معنوی وارد شده به ایران باز می‌کند و دولت می‌تواند با استناد به حکم دادگاه، اموال و دارایی‌های محکومین را در سطح جهانی توقیف و برای جبران خسارت شهروندان استفاده کند. این حکم به عنوان یک سند قانونی، ابزار فشار قدرتمندی در دست دیپلماسی کشور خواهد بود.

انتهای خبر/