به گزارش یزدسا، خردادماه امسال بود که وقتی علی آبادی تریبون مجلس شورای اسلامی را برای رأی اعتماد روشن کرد از همان ابتدا صنعت خودرو را نشانه گرفت و خبر از طرحی جامع برای بهبود وضعیت خودرو داد و خطاب به نمایندگان مجلس گفت: "به شما اطمینان می دهم این مشکل را می‌شود به زودی حل کرد چرا که راه حل های هوشمندانه‌ای برای حل آن وجود دارد؛ هم استفاده از واردات هوشمند و به موقع برای تنظیم بازار و هم استفاده از همکاری های تخصصی با بنگاه های بزرگ به شکلی که به تولید مشترک برسیم و بتوانیم محصولاتمان را صادر کنیم."

در حال حاضر سه ماه از وعده علی آبادی وزیر صمت از بهبود اوضاع صنعت خودرو می گذرد و حتی یک برنامه کوتاه مدت هم برای ساماندهی بازار خودرو در پیش گرفته نشده است و فقط مردم درگیر سامانه ای شده‌اند که قرار بود شکاف قیمتی کارخانه تا بازار را برطرف و همه را صاحب خودرو کند.

اما گویا با اجرای دو مرحله از فروش خودرو در سامانه یکپارچه مسئولان وزارت صمت یکباره تصمیم به حذف آن گرفته‌اند و قرار نیست دیگر خودرویی در سامانه بفروشند و می خواهند آن را به یک ویترین برای اطلاع رسانی طرح های فروش خودروسازان تبدیل می‌کنند. به گفته منطقی معاونت حمل و نقل وزارت صنعت"در سامانه یکپارچه هم اکنون فروش خودرو مستقیم است در واقع در سامانه یکپارچه صرفا نوبت دهی صورت می‌گرفت و بقیه امور فروش با خودروسازان بود که در حال حاضر این قسمت هم به خودروسازان محول شد و سامانه یکپارچه نقش نظارتی دارد."

بررسی ها نشان می‌دهد در دو مرحله فروش بیش از دو میلیون متقاضی درخواست خود را در سامانه ثبت کرده‌اند این در حالی است که تولید خودروی سواری در سال گذشته نزدیک به یک‌میلیون دستگاه بود. به نوعی ثبت نام بدون برآورد دقیق از میزان عرضه و تقاضا در سامانه انجام شده و اکثر مشتریان فعلاً منتظر دریافت محصولات خود هستند که خودروسازان به بهانه های مختلف در موعد مقرر خودرویی به آنها تحویل نمی‌دهند. در محصولات مونتاژی نیز افزایش قیمت ها باعث شد تا بخش زیادی از متقاضیان خرید این خودروها انصراف دهند و سامانه در قالب چندین فراخوان سعی در جذب مشتری کرد که آنهم موفق نبود.

نکته مهم دیگر اینجاست، در شرایط بلاتکلیفی مردم در سامانه یکپارچه و تأخیر در تحویل خودروها، وزیر صمت در اظهاراتی قابل تأمل گویا فلسفه فروش خودرو در سامانه یکپارچه که همان حذف رانت بوده است را فراموش کرده و مسئله اختلاف قیمت کارخانه تا بازار را قبول ندارد و تمام رانت‌ها را می خواهد از بین برود.

به اعتقاد وی،" چرا باید به خودروساز رانت بدهیم و بعد حساب‌کشی کنیم؟ خودروسازان باید بدانند که هیچ رانتی در کار نیست و باید روی پای خود بایستد." این اظهارات عجیب علی آبادی نشان از آن دارد که وزیر صمت می خواهد به جای ساماندهی فروش خودرو همان نسخه قدیمی افزایش قیمت خودروهای داخلی را برای جبران زیان خودروسازان اجرایی کند تا شاید افزایش کیفیت خودروها اتفاق بیفتد.

اما وزیر صمت به این نکته توجه نکرده است که بخش زیادی از زیان های خودروسازان متوجه دولتى سازى این صنعت در پوشش خصوصى سازى، رابطه بلادرنگ دولت با خودروسازان بدون هیچ محدودیت، سیاست هاى صنعتى متناقض، ناکارامد و ناکافى، وجود بسترهاى فساد در صنعت خودرو و عدم شفافیت در هزینه های تمام شده خودروها در دو حوزه تأمین قطعات داخلی و خارجی بوده است.

جالب تر اینجاست خودروسازان هم به جای رفع مشکلات این صنعت مدام بر طبل افزایش قیمت می‌کوبند و می خواهند در کوتاه ترین زمان زیان های خود را جبران کنند. بررسی ها نشان می دهد در دو ماهه اخیر شرکت ایران خودرو تقاضاهای زیادی برای افزایش قیمت محصولات خود به شورای رقابت ارسال کرده است که آنها با بررسی داده ها موافق این موضوع نبوده اند چراکه جزئیات قیمت خودروهای پیشنهادی برای شورای رقابت قابل قبول نبوده و به نوعی هزینه ها صوری بوده است.

تقاضای افزایش قیمت برای محصولات ایران خودرو در حالی از سوی این شرکت مطرح می شود که عمده مشتریان این شرکت از جمله خریداران رانا پلاس معطل دریافت خودروهای خود هستند اما شرکت به بهانه های مختلف خودرویی به آنها تحویل نمی دهد و سرگردانی خریداران هر روز بیشتر می شود.

ظاهرا خودروساز می بیند که نمی تواند افزایش قیمت را اعمال کند برای رسیدن به هدف خود به تنش بازار اضافه کرده و ضمن ممانعت در تحویل خودروهای ثبت نامی عرضه محصولات را به بازار محدود می کند تا شاید این موضوع عاملی برای کسب اهداف خود باشد.

امروز وزیر صمت به جای آنکه از طرح جامع خود برای صنعت خودرو رونمایی کند نه تنها سامانه فروش خودرو را به گردن نمی گیرد بلکه با شعارمبارزه با رانت در پی قیمت گذاری آزاد خودرو است موضوعی که تجربه خود را در سال های گذشته نشان داده و نتواسنت دردی از بازار خودرو دوا کند و مردم را صاحب خودرو کند.

به نظر می رسد در حال حاضر وزارت صمت باید فکر اساسی برای عرضه خودرو به مردم کند تا تکلیف مشتریان مشخص شود نه اینکه با اظهاراتی ضد و نقیض بیشتر التهابات قیمتی را در بازار به وجود آورد.

از یک طرف سامانه یکپارچه خودرو را به گردن نمی‌گیرند و می‌گویند فقط یک بخش نظارتی است از طرف دیگر می‌گویند خودروساز خود اقدام به فروش خودرو کند تا ما با رانت مبارزه کنیم، وقتی فروش خودرو بلاتکلیف است وزارت صمت چگونه می تواند با رانت مبارزه کند ! آیا با افزایش قیمت ها مشکل صنعت خودرو حل خواهد یا دست مصرف کننده دیگر به خودرو نخواهد رسید! بماند که این افزایش قیمت خود اثرات تورمی بالایی برای سایر کالاها هم خواهد داشت.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/