سایت خبری یزد رسا

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «یزدرسا»، شفافیت هزینه‌های انتخاباتی نمایندگان مجلس از اهمیت بالایی برخوردار است و تاثیر قابل‌توجهی بر سلامت و اعتماد عمومی در فرایندهای دموکراتیک دارد، این شفافیت در هزینه‌کرد باعث می‌شود که منابع مالی هزینه‌شده در انتخابات به صورت آشکار و قابل‌بررسی برای عموم و نهادهای نظارتی مشخص باشد، که از فساد و سوءاستفاده از منابع مالی نیز جلوگیری می‌کند.

تقویت اعتماد مردم از طریق شفافیت مالی از دیگر نتایج مهم این قانون است؛ شفافیت مالی انتخابات به تقویت اعتماد مردم به نمایندگان و سیستم انتخاباتی کمک می‌کند، زیرا رای‌دهندگان می‌توانند با اطمینان بیشتری درباره تصمیم‌گیری‌ها و تعهدات نمایندگان خود قضاوت کنند.

این شفافیت می‌تواند به اصلاحات قانونی و سیاست‌گذاری‌های بهتر در حوزه مالی انتخابات منجر شود، که در نهایت به بهبود کیفیت نمایندگی و حکمرانی می‌انجامد، بنابراین شفافیت هزینه‌های انتخاباتی نه تنها از منظر اخلاقی و قانونی ضروری است، بلکه به تقویت دموکراسی و افزایش اعتماد عمومی نیز کمک چشمگیری می‌کند.

*اعداد و ارقامی که کاندیداها برای هزینه اعلام می‌کنند باید راستی آزمایی شود

در همین راستا در تاریخ ۴ اردیبهشت ماه سال جاری محمدصالح جوکار در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «یزدرسا» با با اشاره به اینکه قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی هزینه‌های تبلیغاتی کاملا روشن و مشخص است، اظهار کرده بود: در راستای اجرای این قانون نیز قرار بود اقدامات خوبی انجام شود و در این زمینه شماره‌ حساب بانکی افراد نیز گرفته شد.

وی افزوده بود: علت اخذ شماره حساب این بود که از این طریق بتوان منبع تمام وجوهی که واریز می‌شود مشخص باشد که بتوان رسیدگی کرد.

نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تعیین سقف هزینه‌های تبلیغاتی در این قانون تصریح کرده بود: باید سقف هزینه‌های تبلیغات مشخص می‌شد که مشخص نشده بود؛ هیأت اجرایی مرکزی باید برای هر کاندیدی بنا به شرایط جمعیتی، سیاسی، وسعت منطقه حوزه انتخابی باید سقف هزینه تبلیغاتی تعیین می‌کرد که این کار صورت نگرفت.

وی ادامه داده بود: در نهایت از سوی ستاد انتخابات کشور اقدام خاصی صورت نگرفت تا این بخش شفافیت مالی کاملا روشن و این قانون کامل اجرایی شود.

جوکار در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرده بود: اینکه یک کاندید یک عدد و رقم را اعلام کند نیاز به راستی‌آزمایی دارد و باید مرجعی باشد این راستی‌آزمایی را انجام دهد که منابع مالی چه بوده و در چه جهت این مبالغ هزینه شده است.

نقدها و انتقاداتی که محمد صالح جوکار در زمینه قانون شفافیت مالی وارد کرده است نشان از آن دارد که این قانون همچنان جای کار دارد و بسیاری از موارد در آن دیده نشده است و همان قانونی که تصویب شده نیز به صورت کامل از سوی کاندیداها اجرا نشده است.

*نماینده مجلس شدن در استان یزد حدود ۵۰۰ میلیون تومان خرج دارد

هزینه‌کردهای انتخاباتی چند تن از منتخبان مجلس دوازدهم در ادامه آورده شده است، لازم به ذکر است که برخی از اعداد حدودی و به میلیون تومان است:

ـ سید جلیل میرمحمدی نماینده تفت و میبد حدود ۴۸۰ میلیون

ـ محمدصالح جوکار نماینده یزد ۵۶۷ میلیون و ۸۹۵ هزار و ۱۹۴ تومان

ـ مصطفی پوردهقان نماینده اردکان ۵۴۹ میلیون و ۸۵۵ هزار و ۸۱۵تومان

ـ محمدرضا صباغیان نماینده بافق و بهاباد ۵۳۷ میلیون تومان

ـ جعفر قادری نماینده شیراز حدود ۵۰۰ میلیون

ـ ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف‌آباد حدود ۴۰۰ میلیون

ـ حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی نماینده بم ۴۰۰ میلیون

ـ غلامرضا نوری قزلجه نماینده بستان آباد حدود ۶۰۰ میلیون

ـ احمد راستینه نماینده شهرکرد حدود ۷۴۰ میلیون

ـ بیژن نوباوه‌وطن نماینده تهران ۵۰ میلیون

ـ حجت‌الاسلام احد آزادی‌خواه نماینده ملایر حدود ۷۵۰ میلیون

ـ حجت‌الاسلام جواد نیک‌بین نماینده کاشمر ۵۶۰ میلیون

ـ آرا شاوردیان نماینده مسیحیان ارمنی‌ شمال ۲۵۰ میلیون

ـ رضا حاجی‌پور نماینده آمل حدود ۸۵۰ میلیون

ـ سلمان اسحاقی نماینده قائنات حدود ۲۳۰ میلیون تومان

علیرغم اینکه در این قانون بیان شده است که تمام نامزدهای مجلس باید هزینه‌کرد خود را به صورت شفاف بیان کنند، محمدرضا دشتی، نماینده مردم اردکان در مجلس یازدهم، تاکنون هزینه‌های خود را اعلام نکرده است.

یکی دیگر از مواردی که در اعلام اعداد و ارقامی که کاندیداها اعلام کرده اند براساس نامه‌هایی که در صفحات فضای مجازی این نماینده‌ها منتشر شده این است که برای این اعداد و ارقام هیچ گونه فاکتوری به وزارت کشور پیوست نشده است.

*اعلام منابع تامین‌ هزینه‌ها؛ شاید وقتی دیگر

یکی دیگر از موارد بسیار مهمی که در این انتخابات از سوی کاندیداها نادیده گرفته شد محل تامین این بودجه بوده است که خود باعث ایجاد بحث های متعددی در سطح فضای مجازی شد و برخی نیز که اعلام کرده‌اند نوشته اند این مبلغ را وام گرفته‌اند که این موضوع نیز بر سوالات و ابهامات مردم افزوده است.

قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی گامی مثبت در راستای ارتقای شفافیت و مسئولیت‌پذیری در نظام سیاسی کشور است، این قانون می‌تواند اعتماد عمومی را نسبت به عملکرد نمایندگان افزایش دهد و از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کند.

با توجه به مزایای این قانون باز هم ضروری است که منابع تامین این هزینه‌ها به صورت کامل و شفاف مشخص شوند تا از هرگونه ابهام و تردیدی جلوگیری شود.

شفاف‌سازی منابع مالی نه تنها به ارتقای اعتماد عمومی کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز کنترل رقیق‌تر و حسابرسی‌های مستقل نیز خواهد بود.

برای دستیابی به اهداف مورد نظر و مطلوب این قانون، شفافیت کامل در تمام مراحل تامین و هزینه‌کرد امری مهم و ضروری است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت و یا در اجرایی شدن کوتاهی کرد.