بر اساس گزارش بانک مرکزی؛
اعتبار چک یزدیها در کشور بالا است
نگاهی به آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان میدهد که درصد چکهای برگشتی در یزد کمتر از میانگین کشوری است که این وضعیت نشانگر وضعیت نسبتاً مطلوبی در مقایسه با سایر استانها است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «یزدرسا»، چک به عنوان یکی از ابزارهای مهم مالی در معاملات، نقش بهسزایی در تسهیل تبادلات اقتصادی ایفا میکند. این وسیله پرداخت، به خریداران و فروشندگان امکان میدهد تا بدون نیاز به پرداخت نقدی، تعهدات مالی خود را به راحتی انجام دهند. با این حال، چکها نیز میتوانند چالشهایی نظیر برگشت خوردن و عدم پرداخت را به همراه داشته باشند که نیازمند مدیریت و نظارت دقیق است.
بانک مرکزی آخرین گزارش چکهای مبادلهای، وصولی و برگشتخورده کشور در ماه آذر ۱۴۰۳ را منتشر که بر اساس آن در این ماه بیش از ۸.۳ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ۷۳۰ میلیارد تومان در کل کشور مبادله شده است که سهم استان یزد از این تعداد ۴۵۷ هزار و ۱۰۰ فقره بوده که ۵.۵ درصد از تعداد کل چکهای مبادله شده در کشور را به خود اختصاص داده است.
همچنین بر اساس چکهای مبادله شده استان یزد بعد از استانهای تهران، اصفهان، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی، رتبه پنجم را از این لحاظ را به خود اختصاص داده است.
*چه تعداد چک یزدیها پاس شد؟
بر اساس این گزارش، یزدیها در ماه آذر ۴۱۷ هزار و ۱۰۰ فقره چک خود را که مبلغ کلی آن بیش از ۱۵ هزار و ۹۰۷ میلیارد تومان بوده است را پاس کردهاند که این یعنی بیش از ۹۱.۲ درصد چکهای یزدیها پاس شده است.
همچنین سهم یزدیها از میزان چکهای وصولی در کل کشور ۵.۵ درصد بوده است که از این لحاظ نیز رتبه پنجم را در سطح کشور به خود اختصاص دادهاند.
*چه تعداد چک یزدیها برگشت خورد؟
در آذرماه سال جاری ۴۰ هزاربرگ چک یزدیها برگشتخورده است که باعث شده ۵.۱ درصد از چکهای برگشتی در سطح کشور سهم یزدیها باشد و پس از استانهای تهران، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و مازندران، استان یزد در رتبه ششم از لحاظ تعداد چکهای برگشتی قرار گیرد.
اما باتوجهبه تعداد بالای چکهای مبادلهای در استان یزد تنها ۸.۸ درصد از چکهای یزدیها برگشتخورده که این نسبت پایینتر از میانگین کشوری بوده و همچنین نشان از خوشحسابی و مسئولیتپذیری شهروندان یزدی است.
بیش از ۹۸ درصد چکهای برگشتی به دلیل فقدان یا کسری موجودی صادرکنندگان است که این امر نشاندهنده نیاز به نظارت بهتر بر وضعیت مالی قبل از صدور چکهاست.
بررسی روند مبادله چکها در استان یزد حاکی از آن است که قانون جدید چک نتوانسته است به طور چندان مؤثری مانع از صدور چکهای بیمحل شود. بر اساس آمار و اطلاعات موجود، اصلیترین دلیل برگشت چکها در این استان، عدم موجودی کافی صادرکنندگان آنها است؛ بنابراین، ضرورت دارد که کنترل و نظارت دقیقتری بر این موضوع صورت گیرد تا از صدور چکهای بدون پشتوانه جلوگیری شود.
انتهای خبر/