به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «یزدرسا»، استان یزد، با توجه به شرایط و جایگاه ویژه‌اش در توسعه صنعتی، فرهنگی و زیست‌محیطی کشور، همواره نیازمند اسناد راهبردی دقیق و منسجم برای هدایت مسیر پیشرفت خود بوده است. سند یزد نوین، تدوین‌شده در سال ۱۴۰۱ در دوره استانداری مهران فاطمی و سند یزد پایدار که در سال ۱۴۰۴ و در هفته دولت با هدایت تیم مدیریتی جدید استان و در راستای برنامه هفتم توسعه رونمایی شد، دو نمونه از این اسناد هستند که هر یک با هدف ترسیم آینده‌ای روشن برای استان طراحی شده‌اند. با این حال، بررسی دقیق این دو سند نشان‌دهنده تفاوت‌هایی معنادار در ساختار، عمق جزئیات و شفافیت اجرایی است که می‌تواند بر اثربخشی آن‌ها در تحقق اهداف توسعه‌ای تأثیر بگذارد.

دست برتر شفافیت مشارکتی با سند یزد نوین

سند یزد نوین که بر پایه سند آمایش سرزمین استان و از طریق فعالیت مرکز راهبردی پیشرفت و عدالت تدوین شد، رویکردی جامع و پروژه‌محور را در پیش گرفت که می‌توان یکی از مشخصه‌های اصلی آن را عمق و دقت در ارائه جزئیات اجرایی دانست. سند یزد نوین نه تنها 10 حوزه کلیدی توسعه را شناسایی و اولویت‌بندی کرد، بلکه برای هر یک از این حوزه‌ها، جلسات هم‌اندیشی گسترده‌ای را با حضور نمایندگان ارگان‌های مرتبط، اداره‌های متولی، نخبگان، اساتید دانشگاهی و پیشکسوتان صاحب‌نظر و ... برگزار نمود، به تحلیل نقاط قوت، ضعف‌ها و اولویت‌های هر حوزه پرداخت و چشم‌اندازی چهارساله را با هدف‌گذاری‌های مشخص ترسیم نمود.

نکته برجسته این سند، ذکر اسامی مشارکت‌کنندگان و دستگاه‌های مرتبط بود که نه تنها شفافیت فرآیند را تضمین می‌کرد، بلکه حس اعتماد و مشارکت را در میان ذی‌نفعان تقویت می‌نمود. علاوه بر این، برای هر یک از حوزه‌های شناسایی‌شده، پروژه‌های عملیاتی با جزئیات کامل تعریف شد که شامل الزامات اجرایی، دستگاه‌های متولی، هدف‌گذاری پیشرفت و ... بود. این سطح از جزئی‌نگری که از نشست‌های تخصصی متعدد و گزارش‌های میدانی پشتیبانی می‌شد، سند یزد نوین را به ابزاری اجرایی تبدیل کرد که می‌توانست به نتایج ملموس منجر شود. در مقابل، سند یزد پایدار، که با تمرکز بر پایداری زیست‌محیطی و اقتصاد دانش‌بنیان در سال ۱۴۰۴ تدوین شده، رویکردی کلی‌تر را دنبال می‌کند که بیشتر بر ترسیم اهداف کلان متمرکز است تا ارائه جزئیات اجرایی. این سند که حاصل هشت ماه کار کارشناسی دستگاه‌های اجرایی اعلام شده، به موضوعاتی مانند کاهش آلایندگی، صرفه‌جویی در مصرف آب و تقویت اقتصاد دیجیتال و ... پرداخته است.

«یزد نوین» سندی با جزئیات پروژه‌محور

با این حال، برخلاف سند یزد نوین، این سند در ارائه جزئیات عملیاتی و شفافیت فرآیند تدوین کاستی‌هایی دارد. جلسات هم‌اندیشی و نشست‌های تخصصی، که به گفته مسئولین برگزار شده‌اند، فاقد مستندات مشخص درباره مشارکت‌کنندگان، محتوای بحث‌ها یا نتایج حاصله هستند و این امر، شفافیت فرآیند را در مقایسه با سند پیشین کاهش داده است. همچنین، در حالی که سند یزد نوین برای هر حوزه پروژه‌های مشخص با الزامات و دستگاه‌های متولی تعریف می‌کرد، سند یزد پایدار اغلب به بیان اهداف کلی بسنده کرده و از ارائه برنامه‌های عملیاتی دقیق، بودجه‌بندی، زمان‌بندی یا شاخص‌های ارزیابی مشخص خودداری می‌ورزد. برای نمونه، هدف افزایش سهم شرکت‌های دانش‌بنیان از یک درصد به پنج درصد اقتصاد استان، هرچند هدفی ارزشمند است، اما بدون تعیین دستگاه‌های مسئول، منابع مالی یا معیارهای سنجش پیشرفت، در حد یک ایده کلی باقی می‌ماند.

این موضوع که نشان‌دهنده تمرکز بیش از حد بر راهبردهای کلان به جای برنامه‌ریزی عملیاتی است، می‌تواند در مرحله اجرا، هماهنگی بین دستگاه‌ها را دشوار کرده و اثربخشی سند را کاهش دهد. هرچند مسئولان تفاوت‌های میان دو سند را تا حدی ناشی از اختلاف در اهداف، محورها و و حوزه‌های تمرکز آن‌ها می‌دانند، اما نمی‌توان انکار کرد که ریشه بخش دیگری از این تفاوت‌ها در عمق برنامه‌ریزی و تعهد واقعی به شفافیت اجرایی نهفته است. سند یزد نوین با ارائه نقشه راهی دقیق و پروژه‌محور، مسیری روشن برای تحقق اهداف ترسیم کرد که در آن مسئولیت‌ها و شاخص‌های موفقیت به وضوح مشخص شده بود. این ویژگی، امکان نظارت عمومی و ارزیابی پیشرفت را فراهم می‌کرد و حس مشارکت را در میان جامعه محلی تقویت می‌نمود. در مقابل، سند یزد پایدار، با وجود تأکید بر موضوعات حیاتی مانند پایداری زیست‌محیطی، به دلیل فقدان جزئیات اجرایی و شفافیت در فرآیند تدوین، ممکن است در جلب اعتماد عمومی و اجرای مؤثر اهداف خود با چالش مواجه شود.

یزد پایدار باید یاد بگیرد چگونه «پایدار» بماند

این کاستی‌ها به ویژه در استانی مانند یزد، که با محدودیت‌های منابع آب و چالش‌های زیست‌محیطی دست‌وپنجه نرم می‌کند، می‌تواند تحقق اهداف توسعه‌ای را به تأخیر بیندازد یا به کل به خطر اندازد.در نهایت، سند یزد پایدار، با وجود اهدافی ارزشمند در حوزه پایداری و اقتصاد دانش‌بنیان، در مقایسه با سند یزد نوین از نظر عمق برنامه‌ریزی و شفافیت اجرایی عقب‌تر است. این سند نیازمند بازنگری و تکمیل با برنامه‌های عملیاتی دقیق‌تر، مشخص کردن دستگاه‌های متولی و ارائه شاخص‌های قابل اندازه‌گیری است تا بتواند به ابزاری مؤثر برای توسعه استان تبدیل شود. قوای تصمیم‌گیری جدید باید با درس‌گیری از نقاط قوت سند یزد نوین، به ویژه در زمینه جزئی‌نگری و شفافیت، سند یزد پایدار را تقویت کنند تا اهداف کلان آن به پروژه‌های ملموس و قابل اجرا تبدیل شود. چرا که توسعه‌ای که به اجرا نرسد، صرفاً بر روی کاغذ باقی می‌ماند و چیزی جز وعده‌ای توخالی نیست؛ وعده‌ای که نه‌تنها تفاوتی در مسیر پیشرفت استان ایجاد نمی‌کند، بلکه تنها هزینه، زمان و تمرکز بخشی از بدنه مدیریتی را به خود مشغول می‌سازد که این خود استان را از تحقق واقعی توسعه بازمی‌دارد.

انتهای خبر/