به گزارش یزدرسا به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد؛ سیدحسین حسینی نیک اظهار کرد: تغییر دیدگاه حاکمیت و تقویت عملکرد علمی، حرفه‌ای و اخلاقی سران دفاتر و کانون‌ها و شورای عالی کانون‌ها دو ضرورت مهم در اعتباربخشی به اسناد رسمی محسوب می‌شود.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی استان یزد درباره اهمیت سند رسمی و بررسی قانون اعتباربخشی به سند رسمی ادامه داد: هرچند ضرورت تغییر دیدگاه حقوقی در خصوص اعتبار اسناد عادی و پیشگیری از تبعات و معضلات مترتب بر شیوع آن درسال‌های اخیر به درستی برجسته و مورد پیگیری واقع شده و بر آیند آن در طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی در تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۳۹۵ در مجلس شورای اسلامی مطرح رسیدگی شد؛ مع‌الوصف طرح مرقوم به‌دلیل اختلافات موجود بین نمایندگان از یک طرف و دیدگاه متفاوت در شورای محترم نگهبان و النهایه در مجمع تشخیص مصلحت نظام سبب شده تا این طرح همچنان به نتیجه نرسد.

وی با اشاره به بیانات و رهنمود‌های مقام معظم رهبری در صحبت‌های اخیر خود با مدیران قضایی کشور به مناسبت هفته قوه قضائیه درباره اهمیت و اعتبار سند رسمی افزود: توسعه سند رسمی بیش از هر اقدام کمی و کیفی در این خصوص مستلزم بازنگری و نواندیشی در مبانی فقهی لزوم بهره‌مندی از مزایای اجتماعی و مصالح عامه و منفعت حاکمیت اسلامی از ترویج سند رسمی است.

رئیس کانون سردفتران استان یزد ادامه داد: این توسعه زمانی اتفاق خواهد افتاد که مبانی حقوقی و شرعی عقود تشریفاتی را بپذیریم و بیش از هرکس پایگاه‌های فقهی ما باید بپذیرند که تشریفات ثبت رسمی اسناد اگر نه شرط صحت عقد، لااقل شرط اثربخشی عقد پس از تحقق شرط باشد.

حسینی نیک تصریح کرد: در این خصوص رهبر معظم انقلاب در سخنان اخیر خود به نحو هوشمندانه‌ای با عبارت اعتبارزدایی از اسناد رسمی، دیدگاه فقهی خود را اعلام کردند.

وی اضافه کرد: هرچند لزوم ثبت رسمی عقود و ایقاعات از باب اینکه حاکمیت در ازای ضمانت اعتبار بخشی به معاملات اموال غیرمنقول در سرزمین اسلامی به نحو عام می‌تواند مردم را مکلف به رعایت شرط رسمیت عقد کند ( چنانکه مشابه این الزام را شورای محترم نگهبان در قانون کار در مورد قرارداد‌های فی ما بین کارگر و کارفرما حسب رهنمود‌های حضرت امام خمینی (ره) به عنوان حکم ثانوی پذیرفت) و این امر از جهت اثباتی قابل استدلال منطقی است مع الوصف و علاوه بر آن، اسناد عادی نفیا از باب تزاحم با تحقق نظم عمومی و عدالت اجتماعی و درآمد دولت ( عوارض و مالیات ) نباید قابلیت استناد داشته باشند.

 وی با بیان اینکه چنانچه عزم حاکمیت بر توسعه سند رسمی باشد، می‌تواند از ابزار‌های ضمانت اجرا که در اختیار حاکمیت است استفاده و سبب تثبیت آن شود، تصریح کرد: بی‌تردید ترویج سند رسمی و پرهیز از تنظیم اسناد عادی از جهات متعددی قابل دفاع است؛ اولاً به نحو چشمگیری سبب کاهش و پیشگیری از جرائمی مانند جعل، معاملات مکرر، فروش مال غیر، پولشویی، فرار مالیاتی، خرد شدن اراضی کشاورزی و باغات و النهایه کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری و کنترل جمعیت کیفری و بهداشت قضایی خواهد شد.

این کارشناس مباحث حقوق ثبتی افزود: ثانیاً زمینه‌های اجتماعی و حقوقی برای رفتار‌های قانونی مانند شفافیت در معاملات و مراودات اقتصادی، تثبیت فرهنگ مالیاتی، تأمین امنیت مالکیت، ضابطه‌مند شدن مالکیت اتباع بیگانه نسبت به اموال غیر منقول، برقراری عدالت اجتماعی در بهره‌مندی مردم از یارانه‌های مسکن توسط دولت، تنظیم و تنسیق جامعه آماری مالکین و بانک املاک کشور فراهم خواهد شد.

به گفته رئیس کانون سردفتران یزد، علاوه بر تغییر دیدگاه حاکمیت در مقوله سند رسمی، تلاش سران دفاتر و کانون‌ها و شورای عالی کانون‌ها در تعالی جایگاه سند رسمی و نهاد سردفتری نباید مغفول باشد و می‌طلبد که ضمن تقویت بنیه علمی سردفتران و رواج تحقیقات و پژوهش در حوزه سند رسمی و نهادینه کردن سلامت کاری و‌امانت‌داری و اخلاق حرفه‌ای و قبول مسئولیت در راستای مشاوره و راهنمایی و ارائه طریق و پیش‌بینی تبعات تعهدات پذیرفته شده از سوی اصحاب معامله در اسناد تنظیمی، بهترین گزینه‌های قابل انتخاب را به مردم ارائه کنند.

حسینی نیک ادامه داد: به عبارت دیگر بخش بزرگی از شأن سردفتری و جایگاه سند رسمی نزد مردم، بستگی به عملکرد علمی، حرفه‌ای و اخلاقی متصدیان امر تنظیم سند یعنی دفاتر اسناد رسمی دارد.

انتهای پیام/