محمد دهقان در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی «یزدرسا» با بیان اینکه یکی از اقدامات ماندگار دولت سیزدهم، راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها برای صدور الکترونیک مجوزهای کسب و کار به صورت شفاف، با کمترین هزینه و در کمترین زمان ممکن بود، اظهار کرد: موضوعی که هرچند به لحاظ قانونی دارای سابقه زیادی است ولی در دولت سیزدهم توانست اجرایی و نهایی شود. 

وی افزود: به عبارت دیگر درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، بستری اینترنتی تحت مدیریت دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار است که برای همه کسب و کارهای موجود در کشور، شرایط، مدارک، مجوزهای پیش‌نیاز، هزینه و زمان صدور مجوز را شفاف، غیرقابل تفسیر و قابل فهم ارائه می‌کند.

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان یزد با بیان اینکه این درگاه، تنها مرجع رسمی اعلام شرایط صدور مجوزهای کسب و کار و معرفی مرجع قانونی صادرکننده همه مجوزهای کسب و کارها در کشور محسوب می‌شود، تصریح کرد: بر اساس ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی، هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار، موظف است شرایط، مراحل و هزینه‌های صدور مجوزهای کسب و کار را شفاف و سهل کند تا هر شهروند بتواند در این سایت به راحتی از شرایط و مراحل دریافت مجوز کسب و کار مورد نظرش مطلع شود و در صورت درخواست، از درگاه تخصصی، مجوز مورد نظرش را به سهولت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، دریافت کند.

وی افزود: کارکردهای اصلی این درگاه شفاف‌سازی شرایط، مدارک، زمان و هزینه لازم برای صدور مجوز همه کسب و کارها، معرفی مرجع اصلی صادرکننده مجوز هر کسب و کار، سهل کردن شرایط، مدارک، زمان و هزینه لازم برای صدور مجوز همه کسب و کارها، ثبت‌نام از متقاضیان دریافت مجوز، راهنمایی و هدایت وی به درگاه تخصصی صادرکننده مجوز، پشتیبانی و پیگیری دریافت مجوز موردنظر متقاضی در زمان اعلام شده و پیگیری قضائی در صورت عدم صدور مجوز بدون دلیل موجه است.

دهقان عنوان کرد: رئیس جمهور شهید در فرودین ماه ۱۴۰۱ از فعالیت‌های درگاه ملی مجوزهای کسب و کار بازدید و اظهار امیدواری کردند که این اقدامات به تسهیل آغاز فعالیت‌های اقتصادی و رونق کسب و کار، تولید و افزایش اشتغال بیانجامد.

وی ادامه داد: خوشبختانه بر اساس اطلاعات در دسترس در طول دولت سیزدهم در کشور بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار مجوز کسب و کار به صورت الکترونیکی در بستر درگاه ملی مجوزها صادر شده است؛ همزمان نیز تا کنون بیش از یک میلیون مجوز کاغذی موجود در کشور نیز به مجوز الکترونیکی تبدیل شده است. 

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان یزد با بیان اینکه در استان یزد نیز تاکنون بیش از ۴۵ هزار مجوز جدید در بستر درگاه ملی مجوزها برای فعالان اقتصادی استان صادر و همزمان نیز بالغ بر ۱۷ هزار مجوز موجود در استان نیز به مجوز الکترونیکی تبدیل و شناسه یکتا صادر شده است، ادامه داد: این درگاه توانسته است خلاء اطلاعاتی موجود در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی استان را برطرف و امکان رصد و پایش مسیر صدور مجوزها از بعد نوع فعالیت و مکان را فراهم آورده که در پیاده‌سازی سیاست‌های مربوط به آمایش سرزمین و هدایت مشوق‌ها و تسهیلات بسیار موثر خواهد بود.

وی در پایان گفت: همچنین عملکرد دستگاهای اجرایی در صدور مجوزها نیز به صورت شفاف قابل رصد و پایش است.