به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «یزدرسا»، به نقل از روابط‌عمومی دادگستری یزد، حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسین طهماسبی در آیین تحلیف و اعطای پروانه‌های داوری و میانجیگری استان یزد، با اشاره به آیه 25 سوره حدید، گفت: طبق آیه صریح قران، ابتدا باید بینات به مردم ارائه شود و کتاب و میزان در اختیارآنها قرار گیرد تا خود اقامه قسط کنند، بعد از این مرحله است که ورود حاکمیت و مرحله قضا و اقامه شمشیر عدالت موضوعیت پیدا کرده و تنها باید برای مخلین عدالت، قانون گریزان و افراد مجرم باشد.

وی افزود: ‌ شرع مقدس حدود ۱۴۰۰ سال پیش بر استفاده از ظرفیت مردم برای داوری و میانجیگری تأکید کرده و فقها هم‌ از همان ابتدا ادوار فقه در کتاب القضا بحث قاضی تحکیم را مطرح می‌کنند که در واقع همان داوری است و لذا اگر طرفین یک اختلاف فردی را برای رسیدگی و حل اختلاف تعیین و به او اعتماد کنند، آن فرد که به‌عنوان حَکَم یا داور انتخاب شده، داشتن شرایط فقهی مقام قضایی را نیاز ندارد، همین که طرفین پرونده به یک فرد به‌عنوان داور یا میانجیگر اعتماد کنند کفایت می‌کند.

رئیس‌کل دادگستری استان یزد، تصریح کرد: باید اختلافات، منازعات و دعاوی که مردم خود اقامه عدل و قسط را بر عهده گرفته و تنها حل اختلاف خود با حکمیت را طلب می‌کنند، به خود مردم سپرده شود.

وی گفت: ‌ حاکمیت باید شمشیر عدالت خویش را تنها برای قانون‌گریزان و افراد مجرم عَلم کند.

رئیس‌کل دادگستری استان یزد، ورود به هر عرصه خدمتی را نیازمند رعایت اخلاق حرفه‌ای دانست و بیان داشت: مؤسسات داوری و میانجیگری با دید خدمت به مردم و تسهیل و تسریع روند حل اختلاف ایجاد شده‌اند و نباید به آن با دید اشتغال آفرینی و کسب درآمد نگریست.

وی افزایش هزینه ارتکاب جرم را از مهم‌ترین عوامل کاهش جرم ذکر کرد و ابراز داشت: تحقیقات علمی ثابت کرده است نسبت افزایش هزینه ارتکاب جرم با کاهش جرائم، یک نسبت تصاعدی است؛ مثلاً اگر 10درصد هزینه ارتکاب جرم افزایش یابد شاید 40درصد ارتکاب جرم کاهش یابد.

حجت‌الاسلام طهماسبی با بیان اینکه تحمیل هزینه میانجیگری در دعاوی کیفری به متهم، به‌نوعی افزایش هزینه ارتکاب محسوب می‌شود، اظهار داشت: این امر می‌تواند در کاهش جرم نقش داشته باشد.

وی تصریح کرد: احیای این تأسیس قانونی و اجرای دقیق و محکم آن یک جهش بزرگ در تحقق عدالت و کاهش درگیری مردم با نهادهای حاکمیتی است به‌شرط اینکه هزینه اضافه بر مردم یا بیت‌المال تحمیل نکند. بلکه داوران با حل غالب اختلافات با هزینه بسیار کمتر از هزینه‌های دادرسی، باری از دوش مردم شریف بردارند. 

انتهای خبر/