علی محمدی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری «یزدرسا» اظهار کرد: بر اساس قانون داوطلبان انتخابات مجلس نمی‌توانند از محکومان قضایی و اشخاص حقوقی همچون صاحبان هولدینگ‌های اقتصادی و شرکت‌ها و مؤسساتی که کار اقتصادی انجام می‌دهند کمک مالی دریافت کنند.

وی ادامه داد: قانون ضمانت‌های اجرایی خوبی هم پیش‌بینی کرده و علاوه بر مجازاتی که برای نامزدها در صورت تخطی از قانون در نظر گرفته شده، ضمانت‌های اجرایی همچون محرومیت از نامزدی تا ۲ دوره در صورت اثبات تخلف نیز برای شفافیت مالی نامزدها پیش‌بینی شده است.

محمدی اضافه کرد: علاوه بر این در بحث شفافیت مالی، محدودیت‌هایی نیز برای حامیان مالی نامزدها در نظر گرفته شده و هر فرد یا حزب سیاسی نمی‌تواند بیش از ۲۰ درصد از کل هزینه‌های تبلیغاتی یک نامزد را متقبل شود.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون باید سقف هزینه‌های تبلیغاتی تعیین و مشخص شود که نامزدها چقدر، چگونه و از چه منابعی برای تبلیغات هزینه کرده‌اند، ادامه داد: همواره مردم به دنبال این بودند که برایشان سلامت انتخابات محرز شود. این مطالبه همچنین از سوی رهبر معظم انقلاب نیز در ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات به صراحت بیان شده است. بند «۴» سیاست‌های کلی انتخابات به صراحت «تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و اعلام به مراجع ذیصلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی» را مورد تأکید قرار داده است.

محمدی عدم وابستگی به صاحبان قدرت و ثروت و وامدار نشدن نماینده احتمالی مجلس شورای اسلامی به شخص و یا گروه را از بزرگ‌ترین محاسن شفافیت در هزینه‌های تبلیغاتی عنوان کرد و گفت: این قانون از ورود پول‌های کثیف به جریان انتخابات و مفاسد احتمالی جلوگیری خواهد کرد؛ کما اینکه دستگاه‌های نظارت بر سلامت انتخابات، به‌طور دقیق میزان هزینه‌کرد نامزدهای انتخاباتی را رصد می‌کنند.

این کارشناس سیاسی با بیان اینکه الزام به قانون و توجه به اخلاق در تبلیغات نامزدها، از دغدغه‌های همیشگی رهبر انقلاب بوده است، تصریح کرد: وقتی منابع مالی شفاف باشد و مردم مطمئن باشند که نهادهای نظارتی از وابستگی نمایندگان به افراد حقیقی و حقوقی اطلاع دارند با اطمینان بیشتری در انتخابات شرکت می‌کنند و مشارکت مردمی افزایش می‌یابد.

وی در رابطه با آسیب‌هایی که فعالیت اقتصادی نمایندگان مجلس به دنبال خواهد داشت، گفت: مردم بر روی نمایندگان خود حساب ویژه‌ای باز می‌کنند؛ ازاین‌رو پاک دست بودن این نمایندگان و وام‌دار نبودن به هیچ گروه، حزب، صنعت و عرصه‌ای اهمیت دارد. عدم فعالیت اقتصادی نماینده به تحقق این مهم کمک خواهد کرد.

همه تلاش‌ها برای تحقق سلامت انتخابات است و قوانینی چون شفافیت هزینه‌های تبلیغاتی و منابع مورداستفاده برای تبلیغات، منع فعالیت اقتصادی نمایندگان و ... که تصویب می‌شود، باعث خواهد شد تا شاهد آسیب‌هایی چون تعارض منافع و وابستگی به صاحبان قدرت و ثروت نباشیم و این آسیب‌ها از جامعه اسلامی رخت بربندد و در فضایی سالم برای سرنوشت خود و ایران اسلامی به پای صندوق رأی بیاییم.
انتهای خبر/