مهدی اقبال در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «یزدرسا» اظهار داشت: مطابق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، معاملات راجع به املاکی که سند حدنگار (تک برگ) برای آنها بعد از تاریخ سوم تیرماه 1403 صادر شده است، باید صرفاً به‌صورت رسمی از طریق دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد.

وی افزود: «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» در تاریخ 26 اردیبهشت‌ماه سال جاری از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده بود 13 خردادماه توسط سرپرست ریاست جمهوری ابلاغ شد.

عضو شورای قضایی استان یزد خاطرنشان کرد: این قانون مشتمل بر 15 ماده و 28 تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم آذرماه 1401 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26 اردیبهشت 1403 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، ماده (۱) و تبصره‌های (۱)، (۴)، (۵) و (۶) آن ماده (۳) و تبصره (۳) آن ماده (۱۰) و تبصره های (۲)، (۷)، (۸)، (۹) و (۱۰) آن موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

اقبال با بیان اینکه بر اساس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که ۱۳ خرداد ابلاغ شده قوه قضاییه یک سال زمان دارد سامانه‌ای برای ثبت اسناد عادی و قولنامه راه اندازی کند، ادامه داد: در واقع اسنادی که از این پس جای اسناد تک برگ را می‌گیرد قابلیت اینکه از طریق اسناد عادی معامله شود را ندارد.

وی با تأکید بر لزوم اجرای دقیق و کامل قانون حدنگاری هم گفت: این امر در راستای تحقق فرمایشات ریاست معظم قوه قضائیه، متضمن سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه (بند سوم از فراز 26 ) ابلاغی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) ضروری است و از مردم می‌خواهیم با توجه به تقاضا محور بودن صدور اسناد حدنگاری و کاداستری ، ما را یاری کنند.

مدیرکل ثبت اسناد یزد درباره اهمیت اجرای دقیق و کامل حدنگاری اظهار داشت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پس از طی مسیر پر فراز و نشیب با تشخیص قطعی و یقینی مصلحت کشور از سوی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) که به نوبه خود اقدامی بی‌نظیر بود و با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام برابر نظر جامعه نخبگانی کشور به تصویب رسید و تأخیر در مسیر اجرای صحیح و کامل حدنگاری به منزله شکست در اجرای این قانون الزام و به نوعی بر زمین ماندن فرمان رهبر معظم انقلاب محسوب خواهد شد.

اقبال تأکید کرد: بنابر این اجرای کامل قانون جامع حدنگار از یک سو نیازمند تلاش مضاعف مدیران و کارکنان سازمان ثبت بویژه در استان‌ها و از سوی دیگر همراهی و استقبال مردم برای دریافت اسناد کاداستری و انتقال رسمی آنها در دفاتر اسناد رسمی است.

انتهای خبر/