به گزارش«یزدرسا»، مجید دهقانی‌زاده دوشنبه شب در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه تغییرات لایحه، بار مالی و مصارف دولت را افزایش می‌دهد و می‌تواند منجر به ناترازی بودجه و در نهایت تورم شود، اظهار کرد: مجلس در جریان بررسی لایحه پیشنهادی دولت مصوباتی را گذراند که باعث ایجاد هزینه‌های جدید به بودجه سال آینده شد که عموماً منابع آن‌ها متزلزل بوده و به‌‌درستی دیده نشده و همین ناتراز بودن و کسری بودجه موجب ایجاد تورم بالا در کشور خواهد شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با ابراز نگرانی از دوگانگی دیدگاه میان مجلس و دولت، آن را زمینه‌ساز بروز عدم اطمینان و اعتماد سایر ارکان جامعه به راهبردهای کلان کشور دانست و افزود: انتظار می‌رفت که مجلس با دقت و حساسیت بیشتری به ناترازی بودجه توجه، همراهی و همکاری بهتری با سیاست‌ها و راهبردهای کلان مالی دولت می‌کرد تا در سال آینده نگرانی از بابت افزایش تورم نداشته باشیم.

دهقانی‌زاده با توجه به ایجاد تغییرات نمایندگان مجلس در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، تنها توقع دولت از آنان را جلوگیری از تصویب بودجه ناتراز برای سال آینده عنوان کرد و گفت: این نگاه دوگانه که دولت معتقد است این ایجاد هزینه‌ها از سوی مجلس قابل تأمین نیست و مجلس آن را قابل تأمین می‌داند، فقط موجب خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی در کشور می‌شود که جای نگرانی دارد و سرمایه‌های اجتماعی برنامه‌های توسعه‌ای را نیز زیر سؤال خواهد برد.

وی با اشاره به اینکه رویکرد دولت مردمی سیزدهم در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ اتکا به درآمدهای پایدار بوده است، اظهار کرد: مجلس باید از این اقدام دولت حمایت کند؛ زیرا تصویب یک بودجه ناتراز می‌تواند بخشی از دستاوردهای اقتصادی دولت و مجلس را خدشه‌دار کند.

وی در خصوص افزایش حقوق کارکنان بدون تعیین منابع درآمدی آن، گفت: نمایندگان مجلس در جریان اصلاحاتی که در تبصره ۱۵ لایحه بودجه تصویب کردند، ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بار مالی جدید در زمینه افزایش حقوق وضع کردند که منابع آن مشخص نبوده و به مراتب بیش از پیش‌بینی‌های دولت است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با تاکید بر اینکه هیچ‌کس در دولت مخالف با افزایش حقوق در سال آینده نیست، بلکه به این توجه دارد آیا منابع این موضوع دیده شده است یا خیر، افزود: دولت پیش از این اعلام کرده که با افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان موافق است؛ اما بدون تعیین منابع درآمدی آن و تصویب احکامی برای افزایش حقوق‌ها، اقدام نادرستی است که موجب ایجاد ناترازی در بودجه خواهد شد و امکان اجرای مصوبات این‌چنینی هم نخواهد بود.

دهقانی‌زاده اینگونه تغییرات را مغایر اصول برنامه هفتم توسعه و حتی سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری ارزیابی کرد و گفت: مهمترین راه کنترل پایدار تورم، افزایش قدرت خرید مردم و تولید پایدار در ایجاد تعادل و مدیریت مناسب متغیرهای اقتصادی است كه علیرغم تلاش‌های همدلانه دولت، از سوی مجلس به آن توجه لازم نمی‌شود.

وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید نگاه واقع‌بینانه به لایحه بودجه ۱۴۰۳ داشته باشند، خواستار جلوگیری از ایجاد تکالیف جدید برای دولت، بدون پیش‌بینی منابع شد و تاکید کرد: دولت تلاش کرده که بودجه سال آینده کسری نداشته‌ باشد و نمایندگان مردم باید به این مهم توجه کنند که بودجه ناتراز تورم‌زا بوده و آسیب اقتصادی به همراه خواهد داشت.

انتهای خبر/