محمدعلی نوری در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «یزد رسا»، با اشاره به وضعیت بازار مسکن‌ یزد‌ گفت: از یک طرف راه‌اندازی سامانه کاتب و الزام قانونی برای ثبت معاملات در این سامانه و از طرف دیگر ایرادات این سامانه و مشکلاتی که مشاوران املاک در ثبت قرارداد در این سامانه با آن مواجه هستند خرید و فروش‌ املاک را با مشکل مواجه کرده است.

وی با بیان اینکه مشکلات سامانه کاتب و الزام ثبت قرارداد در این سامانه خرید و فروش را تقریباً تا ۷۰ درصد کاهش داده است، ادامه داد: علاوه بر مشکلات سامانه کاتب، مالکانی که قصد فروش ملک خود را دارند نیز زمانی که متوجه می‌شوند موضوع الزام ثبت قرارداد در سامانه مطرح است حاضر به این کار نیستند و از خرید و فروش ملک منصرف می‌شوند و همین عاملی بر کاهش ۶۰ تا ۷۰ درصدی خرید و فروش مسکن در یزد شده است.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک یزد با بیان اینکه رکود بر بازار مسکن یزد حکم‌فرماست، گفت: قیمت مسکن طی دو تا سه سال گذشته تقریباً ثابت مانده و افزایش چندانی نداشته است و چنانچه با توجه به شرایط فعلی قیمت مصالح ساختمانی افزایش داشته باشد قطعاً قیمت مسکن نیز افزایش خواهد داشت.

وی با بیان اینکه افزایش نرخ اجاره‌بها در یزد در اختیار مالک است، گفت: دولت نرخ ۲۰ تا ۲۵ درصدی را برای افزایش اجاره‌بها تعیین کرده است اما مالک آنچه را که مورد نظر خود است برای افزایش نرخ اجاره‌بها اعمال می‌کند و با این حال موجر و مستأجر چنانچه در صورت اختلاف به مراجع قضایی مراجعه داشته باشند و مغایرتی بین مفاد قرارداد ثبت شده در سامانه و قرارداد دستی بین مالک و مستأجر وجود داشته باشد با مشکل مواجه خواهند شد.

نوری افزود: مالکان برخی اوقات حتی افزایش ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی را نیز برای نرخ اجاره‌بها در نظر می‌گیرند و بیشترین افزایش نرخ اجاره‌بها مربوط به مناطقی چون صفائیه است که مالکان حداقل افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی را برای نرخ اجاره‌بها در نظر می‌گیرند.

انتهای خبر/