به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «یزدرسا»، بررسی آمارهای بیمه بیکاری استان یزد تا پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد پیامدهای اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی سوم موسوم به جنگ رمضان تأثیر قابل توجهی بر بازار کار استان گذاشته و تاکنون ۹۲۱ نفر به دلیل تبعات مستقیم و غیرمستقیم این بحران مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری شده‌اند.

این آمار بیانگر پیامدهای مستقیم اقتصادی ناشی از اختلالات ایجاد شده در زنجیره‌های تولید و توزیع، افزایش نااطمینانی در فضای کسب‌وکار، رشد هزینه‌های لجستیکی و تأمین مواد اولیه و در نهایت تعطیلی یا کاهش ظرفیت فعالیت بسیاری از کارگاه‌ها و صنایع استان است؛ شرایطی که در مدت کوتاهی آثار خود را بر شاخص‌های اشتغال استان نمایان کرده است.

جهش آمار بیمه بیکاری بلافاصله پس از وقوع جنگ در یزد 

مقایسه روند مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در سال‌های اخیر نشان می‌دهد بازار کار استان تا پیش از وقوع جنگ رمضان در شرایط نسبتاً باثباتی قرار داشته است. تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری از ۲ هزار و ۳۷۰ نفر در اسفند ۱۴۰۳ به ۲ هزار و ۴۶۶ نفر در اسفند ۱۴۰۴ رسید که تنها رشد ۳/۷ درصدی را نشان می‌دهد و می‌توان آن را در چارچوب تحولات عادی اقتصاد و بازار کار ارزیابی کرد.

با این حال، از اسفند ۱۴۰۴ تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵ تعداد کل مقرری‌بگیران بیمه بیکاری استان به ۳ هزار و ۴۵۵ نفر افزایش یافت؛ افزایشی نزدیک به ۴۰ درصد که تنها در فاصله دو ماه رخ داده است. این جهش کم‌سابقه به روشنی از وقوع یک شوک اقتصادی گسترده حکایت دارد؛ شوکی که به طور مستقیم با جنگ رمضان و پیامدهای اقتصادی و عملیاتی آن مرتبط است.

این اعداد گواه آن است که جنگ رمضان صرفاً یک بحران امنیتی نبوده، بلکه به بحرانی اقتصادی تبدیل شده که با ایجاد اختلال در فعالیت بنگاه‌های تولیدی و خدماتی، موجی از تعدیل نیرو و خروج کارگران از بازار کار را به دنبال داشته است. شرایط موجود نشان می‌دهد شوک اولیه جنگ، آثار دومینویی خود را بر اقتصاد استان برجای گذاشته و بخش‌های مختلف اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است.

نیروی کار جوان؛ اصلی‌ترین قربانیان بحران جنگ رمضان 

بررسی توزیع جمعیت‌شناختی مقرری‌بگیران ناشی از جنگ رمضان نشان می‌دهد بیشترین آسیب متوجه نیروهای جوان و مولد استان شده است. از مجموع ۹۲۱ مقرری‌بگیر، ۴۰۱ نفر در بازه سنی ۳۰ تا ۴۰ سال قرار دارند که معادل ۴۴ درصد کل افراد مشمول بیمه بیکاری ناشی از جنگ است. همچنین ۲۰۴ نفر در بازه سنی ۲۰ تا ۳۰ سال و ۲۵۲ نفر در بازه سنی ۴۰ تا ۵۰ سال قرار گرفته‌اند.

تحلیل این آمار نشان می‌دهد بیش از ۷۰ درصد آسیب‌دیدگان در سنین ۲۰ تا ۴۰ سال قرار دارند؛ یعنی همان گروهی که ستون اصلی نیروی کار مولد و سرپرستان خانوارها را تشکیل می‌دهد. تمرکز بالای بیکاری در این رده سنی بیانگر آن است که بخش عمده نیروی انسانی فعال استان در این دوران حساس اقتصادی شغل خود را از دست داده‌اند؛ موضوعی که علاوه بر فشار اقتصادی، می‌تواند پیامدهای اجتماعی و روانی بلندمدتی نیز به همراه داشته باشد و ضرورت اجرای برنامه‌های بازآموزی و بازگشت سریع این افراد به بازار کار را دوچندان کند.

سهم بالای نیروهای غیربومی در میان بیکاران یزد

آمارها نشان می‌دهد از مجموع افراد مشمول بیمه بیکاری ناشی از جنگ رمضان، ۵۷۶ نفر معادل ۶۳ درصد غیربومی و ۳۴۵ نفر معادل ۳۷ درصد بومی استان بوده‌اند.

این آمار نشان می‌دهد اکثر افرادی که در اثر بحران بیکار شده‌اند از نیروهای مهاجر یا غیربومی شاغل در استان بوده‌اند؛ موضوعی که می‌تواند بر روند مهاجرت معکوس از استان تأثیرگذار باشد و در آینده بر بازار کار و ساختار جمعیتی مناطق صنعتی استان نیز اثر بگذارد.

از منظر جنسیتی نیز ۶۰ درصد مقرری‌بگیران را مردان و ۴۰ درصد را زنان تشکیل می‌دهند که نشان‌دهنده گستردگی آثار بحران در بخش‌های مختلف اقتصادی است.

تمرکز ۷۵ درصدی بیکاری در پنج شعبه استان

تحلیل پراکندگی جغرافیایی برقراری مقرری‌بگیران بیمه بیکاری نشان می‌دهد بیش از ۷۵ درصد آمار بیکاری ناشی از جنگ رمضان تا پایان اردیبهشت‌ماه در پنج شعبه تأمین اجتماعی استان متمرکز بوده است.

شعبه اردکان با ۱۸۸ مقرری‌بگیر و سهم ۲۰/۴ درصدی از کل، بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده است. پس از آن شعبه چهار یزد با ۱۶۰ مقرری‌بگیر و سهم ۱۷/۳ درصدی، شعبه تفت با ۱۲۶ مقرری‌بگیر و سهم ۱۳/۷ درصدی، شعبه مهریز با ۱۲۱ مقرری‌بگیر و سهم ۱۳/۱ درصدی و شعبه دو یزد با ۱۰۱ مقرری‌بگیر و سهم ۱۱ درصدی قرار دارند.

تمرکز بالای آمار بیکاری در این مناطق ارتباط مستقیمی با وضعیت اقتصادی و صنعتی آنها دارد.

بخش قابل توجهی از صنایع بزرگ، معادن و واحدهای تولیدی استان در این شهرستان‌ها مستقر هستند و این صنایع در دوران جنگ و تحریم‌های اقتصادی با مشکلاتی همچون کاهش تقاضا، کمبود مواد اولیه، افزایش هزینه‌های تولید و اختلال در صادرات مواجه شده‌اند؛ عواملی که در نهایت به کاهش ظرفیت فعالیت و تعدیل نیروی انسانی منجر شده است.

رکود تورمی جنگی و افزایش فشار بر صندوق بیمه بیکاری

تحلیل شرایط اقتصادی استان در این دوره از بروز نوعی رکود تورمی جنگی حکایت دارد. وقوع جنگ همزمان با محدودیت‌های عرضه، موجب افزایش قیمت کالاهای اساسی و کاهش قدرت خرید خانوارها شده و در نتیجه تقاضای کل در اقتصاد محلی را تحت فشار قرار داده است.

در چنین شرایطی، صندوق بیمه بیکاری نیز با چالش‌های مضاعفی مواجه شده است؛ چرا که از یک سو با ورود سیل‌آسای متقاضیان جدید روبه‌روست و از سوی دیگر بخش قابل توجهی از کارفرمایان به دلیل رکود ناشی از جنگ، توان پرداخت حق بیمه و تعهدات مالی خود را ندارند.

روند رشد آمار از سال ۱۴۰۳ تا پایان ۱۴۰۴ نشان‌دهنده اقتصادی در حال انطباق بود، اما جهش نزدیک به ۴۰ درصدی در دو ماه ابتدایی سال ۱۴۰۵ زنگ خطری جدی برای تاب‌آوری صنایع استان یزد محسوب می‌شود.

نااطمینانی اقتصادی و خروج سرمایه در یزد

کارشناسان معتقدند بخش مهمی از این جهش آماری ناشی از افزایش نااطمینانی اقتصادی پس از وقوع جنگ است. در استانی مانند یزد که اقتصاد آن وابستگی بالایی به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه صنعت دارد، بروز جنگ به سرعت موجب تعلیق طرح‌های توسعه‌ای و کاهش سرمایه‌گذاری‌های جدید می‌شود.

در چنین فضایی بسیاری از کارفرمایان برای کاهش هزینه‌های ثابت از جمله حقوق و دستمزد، ناگزیر به تعدیل نیرو شده‌اند. علاوه بر این، بخشی از واحدهای اقتصادی نیز به دلیل قرار گرفتن در معرض آسیب‌های مستقیم جنگ یا ناتوانی در ادامه فعالیت، عملاً امکان حفظ اشتغال را از دست داده‌اند.

چشم‌انداز نگران‌کننده بازار کار استان

بر اساس برآوردهای کارشناسی، با توجه به رشد تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری از ۲ هزار و ۴۶۶ نفر در پایان سال ۱۴۰۴ به ۳ هزار و ۴۵۵ نفر در پایان اردیبهشت ۱۴۰۵، بازار کار استان در ابتدای سال جاری تحت تأثیر یک شوک ترکیبی قرار گرفته است. همزمان آثار ناشی از جنگ و تشدید ناترازی انرژی به ویژه در بخش برق نیز موجب کاهش ظرفیت تولید، اختلال در فعالیت بنگاه‌ها و افزایش تعدیل نیروی انسانی شده است.

بر این اساس پیش‌بینی می‌شود تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری استان تا پایان خردادماه سال جاری به حدود ۴ هزار نفر و تا پایان شهریورماه به حدود ۴ هزار و ۹۰۰ نفر برسد؛ هرچند تحقق این ارقام به شدت تداوم جنگ، وضعیت تأمین برق، شرایط اقتصادی کشور و میزان مداخلات حمایتی دولت در حفظ اشتغال بستگی خواهد داشت.

در همین حال، پرونده تعدیل نیرو در برخی واحدهای بزرگ اقتصادی استان نیز همچنان در حال بررسی است. یکی از شرکت‌های تولید کاشی و سرامیک در یزد با حدود ۵۳۲ نفر تعدیل نیرو، یک هلدینگ سرمایه‌گذاری یزد با حدود ۵۰۰ نفر تعدیل نیرو که از این تعداد ۲۴۸ نفر مجدداً به کار دعوت شده‌اند و همچنین یک شرکت در زمینه تولید نخ با حدود ۱۲۰ نفر تعدیل نیرو که ۱۰۰ نفر از آنان مجدداً به کار بازگشته‌اند، از جمله واحدهایی هستند که روند رسیدگی و صدور احکام مربوط به آنها همچنان ادامه دارد.

انتهای خبر/