به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «یزدرسا»، به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، نخستین جلسه کارگروه اجرای ماده ۴۸ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت استان با هدف آزادسازی اراضی معطل‌مانده، رفع تصرف از طرح‌های راکد و بازگرداندن این ظرفیت‌ها به چرخه تولید برگزار شد.

محمدرضا علمدار یزدی در این نشست با تأکید بر ضرورت برخورد قانونی با احتکار زمین در شهرک‌ها و نواحی صنعتی اظهار کرد: اراضی صنعتی باید در خدمت تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری قرار گیرند و اجازه نخواهیم داد زمین‌های واگذارشده سال‌ها بدون بهره‌برداری باقی بمانند.

وی افزود: در نخستین گام اجرایی این کارگروه، ۱۴ پرونده مربوط به طرح‌های صنعتی راکد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان به مساحت مجموع ۱۷۲ هزار مترمربع پس از بررسی‌های کارشناسی، پایش میدانی و استماع دلایل متقاضیان مورد ارزیابی نهایی قرار گرفت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار یزد تصریح کرد: بر اساس تصمیم اعضای کارگروه، قرارداد واگذاری ۷ پرونده راکد که به تعهدات خود عمل نکرده بودند به‌صورت قطعی فسخ و اراضی مربوطه خلع ید شد تا برای واگذاری به سرمایه‌گذاران واجد شرایط جدید در اختیار قرار گیرد.

وی ادامه داد: همچنین ۷ پرونده دیگر که دارای پیشرفت فیزیکی نسبی بوده و دلایل موجهی برای تأخیر در اجرای طرح ارائه کرده بودند، برای دریافت مهلت مشروط و قانونی به هیئت‌مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی استان ارجاع شدند تا روند اجرای آن‌ها به‌صورت مستمر رصد شود.

علمدار یزدی با قدردانی از همراهی دستگاه قضایی و دادستانی مرکز استان خاطرنشان کرد: اجرای ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت به‌صورت مستمر در دستور کار استان قرار دارد و این روند تا تعیین تکلیف کامل طرح‌های راکد و حذف فعالیت‌های غیرمولد از شهرک‌های صنعتی ادامه خواهد یافت.

انتهای خبر/