ابوالفضل زارع بیدکی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «یزد رسا» گفت:‌ موارد و معاذیر رد کارشناس، مثل موارد رد دادرس برای قضات بر اساس مواد 91 و 92 آئین دادرسی مدنی است؛ کارشناس در اجرای قرار کارشناسی دارای تکلیف قانونی است و رد پرونده و امتناع از اجرای قرار کارشناسی بدون عذر موجه، تخلف محسوب می‌شود.

وی، نظریه کارشناسی را پرچم و نشانه دانش و مهارت کارشناس دانست و گفت: نظریه کارشناسی همچون رأی قضایی، برند و شناسه فرد است لذا انتظار است کارشناسان جدیدالورود از همان ابتدا با ارائه نظریات کارشناسی، مستدل و علمی، مُعرِف خود به عنوان یک فرد متخصص و کارشناس نخبه باشند.

این مقام قضایی، با اشاره به ارزیابی و قضاوت افراد و جامعه وکلا و حقوقدانان نسبت به رأی دادگاه و نظریه کارشناسی، اظهار داشت: طبق قانون، کارشناس، موظف است یک نسخه از نظریه کارشناسی را تا پنج سال حفظ، نگهداری و آماده ارائه داشته باشد، اما کارشناس حرفه‌ای و نخبه نظریه کارشناسی خویش را باید آنقدر علمی، با دقت و همراه با اشراف تخصصی به دادگاه تقدیم کند که حتی اگر 20 سال بعد نیز مورد ارزیابی قرار گرفت، قابلیت دفاع داشته باشد.

وی تصریح کرد: نظریه کارشناسی باید شفاف همراه با استدال و علمی به دادگاه ارائه شود و نیاز به اخذ توضیح و تکمیل اطلاعات نداشته باشد.

رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری، اعمال نفوذ، تطمیع و تهدید را آسیب‌های حوزه کارشناسی ذکر کرد و بیان داشت: برخی از اصحاب پرونده از همان ابتدا در پی اعمال فشار و نفوذ بر روی کارشناس هستند و برخی نیز با تطمیع و تهدید اهداف خود را برای تغییر نظر کارشناسی دنبال می‌کنند لذا مقابله با این چالش‌ها و آسیب‌ها و نهایتاً اعلام نظریه تخصصی بدون توجه به حواشی پرونده و اصحاب دعوی وظیفه کارشناس است.

وی بر عدم افشای نظر کارشناسی قبل از تقدیم به دادگاه تأکید کرد و گفت: کارشناسان باید از ارائه نظر خویش قبل از ارائه به دادگاه اجتناب کنند چرا که این امر و بعضاً تغییر در ادله و مستندات و باالطبع نظریه کارشناسی، موجب ظن و بدبینی اصحاب پرونده می‌شود.

انتهای خبر/