به گزارش خبرنگار پايگاه خبری تحلیلی «یزدرسا»، محمدحسین رحیمی‌زاده در نشستی با اصحاب رسانه که با موضوع نقش اصحاب رسانه در پیشگیری از وقوع جرم و تبیین و تشریح قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول برگزار شد، اظهار کرد: همواره با همکاری نهادهای مرتبط و همچنین اصحاب رسانه در راستای پیشگیری از وقوع جرم تلاش کرده‌ایم.

وی تصریح کرد: یکی از موضوعات مهم در زمینه پیشگیری این است که خود قانون پیشگیرانه باشد. یعنی قانون‌گذار با دیدگاه پیشگیرانه قانون وضع کند.

 معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد گفت: یکی از قوانینی که باید خیلی زودتر از اکنون به تصویب می‌رسید، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول است.

وی با اشاره بر اهمیت پرداختن به قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول ادامه داد: ضرورت دارد خبرنگاران به یاری دستگاه قضایی آمده و هر روز مردم را نسبت به اهمیت این قانون و تحول عظیمی که در حوزه اقدامات حقوقی مردم ایجاد می‌کند، آگاه کنند.

رحیمی‌زاده بیان کرد: عمده مشکلات در حوزه اسناد اموال غیرمنقول در حوزه معاملاتی است که به‌صورت عادی صورت گرفته است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد گفت: مقام معظم رهبری در صحبت‌هایشان بر الزام تصویب و اجرای دو قانون حدنگار و همچنین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول تأکید داشتند و دلیل این تأکید را تأثیرگذاری این دو قانون بر روابط حقوقی افراد و همچنین مصلحت قطعی نظام عنوان کردند.

وی ادامه داد: تأثیرگذاری عمیقی که قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول دارد، ایجاب می‌کند که اطلاع‌رسانی وسیعی در این حوزه انجام گیرد تا مردم در این زمینه نسبت به حقوق خودآگاه باشند.

رحیمی‌زاده با اشاره به اهمیت اجرای قانون یادشده تصریح کرد: طبق آماری که مسئولان قضایی ارائه می‌دهند، حدود یک‌چهارم پرونده‌های قضایی تشکیل‌شده، به‌نوعی مرتبط با حوزه ثبت‌اسناد و املاک است.

وی با اشاره به اینکه با اجرای قانون یادشده دیگر مشکل نداشتن سابقه ثبت رسمی حل خواهد شد، گفت: زمین‌خواری و سوءاستفاده‌هایی که توسط سودجویان صورت می‌گیرد، از پیامدهای عدم اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد اظهار کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، بنگاه‌ها و مشاوران املاک را ساماندهی خواهد کرد و در این فرآیند بنگاه‌های مجاز و دارای پروانه تخصصی می‌توانند ادامه مسیر دهند.

وی گفت: قانون در نظر دارد تا بنگاه‌ها و مشاوران املاک را ساماندهی کند؛ در این بین بنگاه‌هایی می‌توانند به سامانه ثبت‌اسناد متصل شوند که مجاز باشند.

رحیمی‌زاده با اشاره به اینکه قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول مکمل قانون پیش‌فروش ساختمان و حدنگار است، ادامه داد: با اجرای قانون یادشده مشکلات موجود درزمینهٔ پیش‌فروش ساختمان و همچنین عدم شفافیت در معاملات در حوزه‌های مختلف ازجمله حوزه مالیاتی رفع خواهد شد.

وی حذف اسناد عادی را بزرگ‌ترین دستاورد لازم‌الاجرا شدن قانون ثبت رسمی معاملات عنوان کرد و افزود: حذف بورس‌بازی یکی دیگر از مزایای اجرای قانون الزام ثبت رسمی معاملات غیرمنقول است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد گفت: از تاریخ سوم تیرماه سال جاری تاکنون هرچه سند حدنگار صادر شده باشد، تنها با استفاده از اسناد رسمی سندیت پیدا می‌کنند و اسناد عادی فاقد اعتبار خواهد بود.

وی افزود: با اجرای این قانون و به‌واسطه داشتن سند رسمی اطمینان خاطر و امنیت روانی برای مالکان ایجاد خواهد شد.

رحیمی‌زاده در مورد قولنامه‌ها و اسناد عادی قبلی و املاکی که نسبت به آن‌ها، اقدامات ثبتی کامل انجام نشده، اظهار کرد: چون هدف قانون‌گذار، حذف تدریجی اسناد عادی است، مهلت‌های خوبی برای مردم در نظر گرفته و جای نگرانی در این مورد نیست. در قانون جدید دو سامانه ثبت الکترونیک اسناد و سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: مردم باید از تاریخ راه‌اندازی سامانه، ظرف دو سال نسبت به درج اسناد عادی خود در سامانه اقدام کنند و پس‌ازآن نیز دو سال مهلت دارند، اقدامات حقوقی خود را جهت تنظیم سند رسمی پیگیری کرده و یا چنانچه اختلاف داشته باشند از طریق طرح دعوا در مراجع قضائی موضوع را پیگیری کنند، در صورت پایان مهلت و عدم اقدام برای تعیین تکلیف وضع ثبتی ملک، اسناد عادی معتبر نخواهد بود و تمام مراجع قضائی و اداری شخصی که در دفتر املاک، ملک به نام او ثبت ‌شده را مالک خواهد شناخت.

انتهای خبر/