چنین وضعیتی نشان‌دهنده فشار مضاعف بر نظام بانکی استان و استفاده از منابع تکمیلی یا استقراض از بازار بین‌بانکی است که از یک سو به تأمین مالی گسترده فعالیت‌های اقتصادی یزد کمک می‌کند و از سوی دیگر می‌تواند ریسک‌های جدیدی برای پایداری مالی ایجاد کند.

مقایسه این شاخص با میانگین کشوری اهمیت یافته‌های گزارش را برجسته‌تر می‌سازد. در سطح کشور، نسبت مانده تسهیلات به سپرده‌ها در مردادماه حدود ۸۲ درصد بوده است، در حالی که این نسبت در استان یزد به ۱۰۶ درصد رسیده و اختلافی معنادار با متوسط کشوری نشان می‌دهد. از این منظر یزد در جایگاه پنجم کشور پس از استان‌های خراسان شمالی، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و ایلام قرار دارد. 

یزد؛ هشتمین استان کشور در حجم پرداخت تسهیلات بانکی

البته باید توجه داشت که بیشترین حجم تسهیلات پرداختی در این استان‌ها ۵۵ درصد حجم تسهیلات پرداختی یزد است؛ بنابراین می‌توان گفت یزد نه تنها در شدت تخصیص منابع بلکه در حجم آن نیز جایگاه بالایی دارد.

این جایگاه در مقیاس ملی نیز قابل توجه است. یزد پس از استان‌های بزرگ و پرجمعیت همچون تهران، اصفهان، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، آذربایجان شرقی، کرمان و مازندران، در رتبه هشتم بیشترین تسهیلات پرداختی کشور قرار گرفته است. 

این رتبه نشان می‌دهد که یزد اگرچه در ردیف استان‌های متوسط از نظر حجم سپرده‌هاست، اما در زمینه پرداخت تسهیلات به یکی از بازیگران اصلی شبکه بانکی کشور تبدیل شده است.

بانک‌های دولتی بار اصلی تأمین مالی در یزد را بر دوش می‌کشند

بررسی جزئیات عملکرد بانک‌ها نیز نکات مهمی را آشکار می‌سازد. بخش عمده افزایش بار پرداخت تسهیلات در یزد بر دوش بانک‌های دولتی بوده است. بانک‌های خصوصی استان نیز هرچند رشد نسبی در اعطای تسهیلات داشته‌اند، اما همچنان از سطح مطلوب فاصله زیادی دارند. این عدم توازن نشان‌دهنده نقش پررنگ بانک‌های دولتی در تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی یزد و در عین حال ضعف ساختاری بانک‌های خصوصی در این استان است؛ ضعفی که می‌تواند به کاهش تنوع منابع مالی و فشار بیش از حد بر بانک‌های دولتی منجر شود.

جمع‌بندی این آمارها نشان می‌دهد استان یزد به رغم جایگاه میانه‌اش در حجم سپرده‌های بانکی، از نظر تخصیص منابع و پرداخت تسهیلات عملکردی فراتر از میانگین کشوری داشته و توانسته است به یکی از استان‌های مهم در حوزه تسهیلات‌دهی تبدیل شود.

 این روند اگرچه فرصت‌هایی همچون افزایش سرمایه‌گذاری، رونق تولید و اشتغال‌زایی را به همراه دارد، اما در صورت نبود سیاست‌گذاری دقیق و نظارت جدی، می‌تواند به چالش‌هایی نظیر افزایش ریسک نقدینگی و رشد مطالبات غیرجاری بینجامد. 

از این‌رو، تداوم این وضعیت نیازمند مدیریت هوشمندانه منابع، تقویت نقش بانک‌های خصوصی و توجه بیشتر به کیفیت تخصیص تسهیلات در کنار کمیت آن است تا دستاوردهای مثبت کنونی به زیان‌های بلندمدت اقتصادی منجر نشود.

انتهای خبر/