محمد دهقان، مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری یزد در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «یزدرسا»، درباره وضعیت بازار استان یزد و اقدامات انجام‌شده برای کنترل قیمت‌ها و تأمین کالاهای اساسی اظهار کرد: افزایش قیمت کالاها کشوری است و بسیاری از عوامل موثر در این افزایش، ناشی از عوامل داخل استانی نیست. 

وی افزود: افزایش قیمت‌ها عمدتاً به دلیل افزایش هزینه‌های تولید و برخی نیز ناشی از کاهش عرضه مواد اولیه و کالاهای نهایی و یا تأخیر در تأمین نهاده‌ها و مواد اولیه است. از طرفی سوء استفاده برخی افراد از این شرایط نیز به افزایش قیمت غیرمنطقی و خارج از ضابطه هم دامن زده است که طرح تشدید نظارت‌ها با هدف برخورد با این تخلفات در حال اجراست.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری یزد ادامه داد: خوشبختانه با اقداماتی که در استان یزد انجام شده است، شرایط بازار استان به لحاظ تأمین کالاهای اساسی و مایحتاج مردم در وضعیت قابل قبولی قرار دارد و قیمت‌ها نیز در مقایسه با سایر استان‌ها متعادل‌تر است.

افزایش ذخایر کالاهای اساسی با همراهی بخش خصوصی

وی افزود: پس از جنگ ۱۲ روزه، تمرکز اصلی استان بر افزایش ذخایر کالاهای اساسی قرار گرفت؛ هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی. در همین راستا تلاش شد سهمیه‌های مورد نیاز استان از وزارتخانه‌ها دریافت شود و در کنار آن، جلسات متعددی با تجار، اصناف، کسبه و فعالان اقتصادی استان برگزار شد تا از تمام ظرفیت بخش خصوصی برای تأمین کالاهای اساسی استفاده شود.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری یزد اظهار داشت: فعالان اقتصادی به‌ویژه تجار و اتحادیه‌های صنفی با هماهنگی استان، کالاهای اساسی مورد نیاز مردم از جمله برنج، قند، شکر، حبوبات و سایر اقلام ضروری را حتی از طریق واردات تأمین و توزیع نمودند و خوشبختانه امروز ذخایر کالاهای اساسی استان یزد در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارد.

دهقان تصریح کرد: نه‌تنها در حال حاضر مشکلی در تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد، بلکه روند ورود کالا به بازار به‌صورت مستمر ادامه دارد و همزمان با مصرف مردم، ذخایر نیز مرتب در حال جایگزینی است؛ بنابراین برای ماه‌های آینده نیز هیچگونه نگرانی در این حوزه وجود ندارد.

اقتصاد مقاومتی؛ محور برنامه‌های اقتصادی استان

وی با اشاره به هم‌راستایی برنامه‌های اقتصادی استان با شعار سال و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گفت: یکی از محورهای مهمی که امسال در دستور کار استان قرار گرفته، بحث حمایت از تولید و مقاوم‌سازی زیرساخت‌های تأمین کالا است تا استان در شرایط خاص مانند ایام جنگ تحمیلی نیز بتواند نیازهای مردم را بدون وابستگی و هرگونه اختلال در فرایند تأمین کالا برآورده کند.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری یزد افزود: یکی از جلوه‌های اقتصاد مقاومتی، مصون‌سازی استان در حوزه تأمین کالاهای اساسی است و ما تلاش کردیم در همین چارچوب، ظرفیت تولید داخلی استان را نیز در حوزه‌های مختلف تقویت کنیم.

خودکفایی یزد در تولید محصولات پروتئینی

دهقان اظهار کرد: در حال حاضر استان یزد در تولید بسیاری از محصولات پروتئینی نه‌تنها خودکفا است بلکه مازاد تولید نیز دارد و به سایر استان‌ها ارسال می‌کند. در بخش مرغ، تخم‌مرغ، شیر، لبنیات و گوشت دام سنگین، تولید استان بیش از نیاز داخلی است و همین مسئله باعث شده بازار استان با کمبود مواجه نشود و قیمت‌ها نیز نسبت به سایر استان‌ها در وضعیت متعادل‌تری باشد.

وی خاطرنشان کرد: این وضعیت حاصل سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های تولیدکنندگان داخلی، انسجام و همکاری اصناف و سیاست گذاری‌های صحیح دولت در این زمینه بوده است و اکنون نتیجه آن در ثبات بازار استان قابل مشاهده است.

توسعه تولید روغن خوراکی و مگافارم‌های دام سبک

مدیرکل امور اقتصادی استانداری یزد با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای استان در حوزه صنایع غذایی گفت: یکی از نقاطی که هنوز در آن وابستگی داریم، روغن خوراکی خانوار است. البته در استان یزد واحدهای تولید روغن وجود دارند اما نیاز استان در بخش روغن خانوار از سایر استان‌ها و بر اساس سهمیه‌ای که وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‌کند تأمین می‌شود و در زمینه روغن خوراکی مصرف خانوار، تولیدکننده اصلی نداریم.

دهقان افزود: به همین دلیل توسعه ظرفیت تولید روغن خوراکی در استان در دستور کار قرار گرفته است و در این راستا جلسات مربوط به تأمین تسهیلات و زیرساخت‌های این طرح برگزار شده و هدف این است که یزد در این حوزه نیز به یکی از استان‌های تولیدکننده تبدیل شود تا در شرایط بحرانی وابستگی کمتری داشته باشد.

وی همچنین به برنامه توسعه مگافارم‌های پرورش دام سبک در استان اشاره کرد و گفت: با وجود شرایط اقلیمی و محدودیت‌های طبیعی یزد، پرورش دام سبک با استفاده از مراتع محدود می‌باشد و یکی از راه کارها توسعه مگافارم‌های پرورش دام سبک است که از سال گذشته فرایند سرمایه‌گذاری در این بخش با هدف‌گذاری سالیانه، پرورش ۱۲۰ هزار رأس دام سبک آغاز شده است.

این مقام مسئول ادامه داد: برای این طرح‌ها شبکه‌ای از سرمایه‌گذاران شکل گرفته و استان نیز در زمینه تأمین زمین، آب و زیرساخت‌ها همکاری‌های لازم را انجام داده است تا در سال‌های آینده بخشی از نیاز گوشت دام سبک استان از محل همین تولیدات داخلی تأمین شود و تاب‌آوری استان در شرایط بحرانی افزایش یابد.

تعادل میان حفظ تولید و کنترل قیمت‌ها

دهقان در خصوص وضعیت قیمت‌ها در بازار استان یزد بیان داشت: بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از بالا رفتن هزینه‌های تولید و افزایش بهای تمام‌شده کالاهاست که قابل درک و طبیعی است، اما بخشی دیگر ناشی از سوءاستفاده و گران‌فروشی است که با آن برخورد خواهد شد.

وی افزود: در برخی حوزه‌ها از جمله نهاده‌های دامی، قیمت‌ها در سطح کلان کشور و توسط شرکت‌های بزرگ واردکننده تعیین می‌شود و این مسئله از اختیار استان خارج است، اما ما از طریق مکاتبه با وزارتخانه‌ها و با همکاری دستگاه‌های نظارتی و ارائه گزارش‌های مستمر، موضوع را پیگیری و راهکارهای لازم را پیشنهاد می‌کنیم.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری یزد تصریح کرد: قیمت‌گذاری دستوری و غیرکارشناسی، فعالان اقتصادی را تحت فشار قرار می‌دهد؛ زیرا اگر تولید از صرفه اقتصادی خارج شود، در مدت کوتاهی شاهد کاهش تولید و کمبود کالا خواهیم بود که نتیجه آن افزایش بیشتر قیمت‌هاست. ولی از طرفی رصد مستمر بازار و قیمت‌ها به منظور جلوگیری از افزایش بی‌رویه و غیرمنطقی قیمت کالاها و مقابله با تخلفات ناشی از سودجویی برخی افراد در دستور کار و اولویت استان می‌باشد و همه دستگاه‌های مسئول در این زمینه موظف‌اند در شرایط فعلی فعالیت‌های نظارتی خود را تشدید نمایند.

دهقان گفت: هدف اصلی ما ایجاد تعادل میان تولید و همچنین کنترل قیمت‌ها با هدف حمایت از مصرف‌کننده نهایی است و این مسئله به صورت جدی در ستاد تنظیم بازار استان دنبال می‌شود.

برخورد فوری با گران‌فروشی و احتکار

وی با اشاره به تشدید نظارت‌ها در بازار اظهار کرد: در ماه‌های اخیر هماهنگی بسیار خوبی میان دستگاه‌های مسئول بر نظارت بازار شامل سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل صمت، اتاق اصناف، تعزیرات، دستگاه قضائی و سایر ارگان‌های نظارتی ایجاد شده و توان نظارتی این دستگاه‌ها تجمیع شده است.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری یزد افزود: در شرایط فعلی و با توجه به اهمیت برخورد با سوءاستفاده‌کنندگان احتمالی، دادستانی استان نیز به این مجموعه اضافه شده و اختیارات ویژه‌ای برای برخورد فوری با متخلفان در نظر گرفته شده است. به‌طوری که با واحدهای متخلف در حوزه گران‌فروشی و احتکار برخورد جدی و قاطع صورت می‌گیرد و طی روزهای اخیر، تشدید فعالیت‌های نظارتی منجر به پلمپ چندین مورد واحد متخلف نیز شده است.

احتمال افزایش کالابرگ برای حمایت از معیشت مردم

مدیر کل دفترهماهنگی امور اقتصادی استانداری یزد در پایان با اشاره به اقدامات دولت برای حمایت از معیشت مردم گفت: دولت در حال بررسی افزایش مبلغ کالابرگ برای جبران بخشی از فشارهای اقتصادی ناشی از افزایش قیمت‌هاست و طبق شنیده‌ها، پیش‌بینی می‌شود این موضوع در ماه‌های آینده اجرایی شود.

انتهای خبر/