به گزارش  خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «یزدرسا» علیرضا رنجبر، کارشناس مسائل سیاسی در یادداشتی نوشت:

در تحلیل وضعیت اقتصادی و معیشتی امروز ایران، برخی جریان‌ها با ساده‌سازی مسئله، تمام مشکلات را به ضعف مدیریتی یا ناکارآمدی داخلی تقلیل می‌دهند. این رویکرد، اگرچه ممکن است بخشی از واقعیت را بازتاب دهد، اما نادیده‌گرفتن عامل تعیین‌کننده‌ای به نام تحریم‌های ساختاری، فراگیر و هوشمند ایالات متحده آمریکا، تحلیلی ناقص، غیرعلمی و بعضاً آگاهانه گمراه‌کننده است.

تحریم‌های اعمال‌شده علیه جمهوری اسلامی ایران، نه محدود، نه مقطعی و نه صرفاً نمادین بوده‌اند؛ بلکه مجموعه‌ای چندلایه، فزاینده و هدفمند از فشارهای اقتصادی، مالی، بانکی، انرژی، بیمه‌ای و حتی بشردوستانه را شامل می‌شوند که اثر مستقیم بر زندگی روزمره مردم داشته‌اند.

 از داماتو تا کاتسا؛ زنجیره‌ای مستمر از فشار اقتصادی

نخستین حلقه‌های تحریم اقتصادی ساختاری علیه ایران به قانون داماتو (ILSA – 1996) بازمی‌گردد؛ قانونی که با هدف محروم‌سازی ایران از سرمایه‌گذاری خارجی در بخش انرژی طراحی شد. این قانون نه‌تنها شرکت‌های آمریکایی، بلکه شرکت‌های غیرآمریکایی را نیز تهدید به مجازات می‌کرد و عملاً اصل حاکمیت اقتصادی کشورها را نقض نمود.

در ادامه، محدودیت یوترن (U-Turn)، ایران را از دسترسی به سیستم مالی دلاری جهان محروم کرد؛ تصمیمی که به اذعان گزارش‌های رسمی بانک تسویه بین‌المللی (BIS) و صندوق بین‌المللی پول (IMF)، هزینه مبادلات خارجی ایران را به‌طور چشمگیری افزایش داد و تجارت عادی را به مسیرهای پرهزینه و غیرشفاف سوق داد.

اوج این فشارها را می‌توان در قانون کاتسا (CAATSA – 2017) مشاهده کرد؛ قانونی که عملاً کل اقتصاد ایران را ذیل عنوان «ریسک تحریمی» قرار داد. طبق تحلیل‌های منتشرشده در گزارش‌های کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (UNCTAD)، کاتسا باعث شد حتی شرکت‌ها و بانک‌هایی که به‌صورت رسمی مشمول تحریم نبودند نیز از تعامل با ایران خودداری کنند؛ پدیده‌ای که به «تحریم فراتر از تحریم» (Over-Compliance) معروف است.

 تحریم‌ها و معیشت مردم؛ پیوندی انکارناپذیر

برخلاف ادعای طراحان تحریم، فشار اقتصادی مستقیماً متوجه دولت‌ها باقی نمانده است. گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد، از جمله گزارشگر ویژه تأثیر اقدامات قهری یک‌جانبه بر حقوق بشر، به‌صراحت اعلام کرده‌اند که تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران، دسترسی مردم به دارو، تجهیزات پزشکی، امنیت غذایی و رفاه عمومی را با اختلال جدی مواجه کرده است.

افزایش تورم وارداتی، کاهش ارزش پول ملی، دشواری تأمین مواد اولیه تولید، محدودیت در صادرات و انتقال ارز، همگی پیامدهای مستقیم این نظام تحریمی هستند؛ واقعیتی که حتی در اسناد تحلیلی بانک جهانی نیز مورد اشاره قرار گرفته است.

 نقد منصفانه، نه تطهیر تحریم

بی‌تردید، اقتصاد ایران نیازمند اصلاحات ساختاری، بهبود حکمرانی اقتصادی و ارتقای بهره‌وری است؛ اما نادیده‌گرفتن نقش تحریم‌های ظالمانه آمریکا، عملاً به تطهیر ابزار جنگ اقتصادی دشمن منجر می‌شود. تحریم، انتخاب ملت ایران نبوده، بلکه ابزاری تحمیلی برای وادارسازی سیاسی است؛ ابزاری که برخلاف منشور سازمان ملل متحد و اصول تجارت آزاد جهانی اعمال شده است.

اقتصاد ایران امروز در میدان جنگ ترکیبی قرار دارد؛ جنگی که یکی از اصلی‌ترین سلاح‌های آن، تحریم اقتصادی است. تحلیل منصفانه و انقلابی، تحلیلی است که هم ضعف‌های داخلی را ببیند و هم نقش مخرب نظام سلطه و تحریم‌های غیرقانونی آمریکا را برجسته کند. حذف عامدانه این عامل، نه نقد دلسوزانه، بلکه تحریف واقعیت است.

انتهای خبر/