به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «یزدرسا»، عبدالجلال ایری به تشریح اقدامات این کمیسیون در راستای نظارت بر وزارت راه و شهرسازی و دستیابی به اهداف ترانزیتی برنامه هفتم توسعه پرداخت و بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تأمین منابع مالی مناسب تأکید کرد و گفت: مجلس آماده هر گونه همکاری برای تسهیل و تصویب قوانین در رسیدن به اهداف ترانزیتی در اقتصاد است.

وی ادامه داد: در هفته‌های اخیر کمیسیون عمران نشستی با وزیر راه و شهرسازی و معاونان وی برگزار کرده است؛ هدف این نشست بررسی گزارش‌ها و برنامه‌های زمان‌بندی شده وزارتخانه برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه در حوزه‌های مختلف حمل‌ونقل شامل حمل‌ونقل هوایی، ریلی، دریایی و جاده‌ای بود. همچنین، اعتبارات وزارت راه در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به‌دقت مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اهداف تعیین‌شده در برنامه هفتم توسعه که شامل افزایش ترانزیت، توسعه بنادر، سوخت‌رسانی به کشتی‌ها و رفع نقاط حادثه‌خیز تأکید کرد که تحقق این اهداف نیازمند تشکیل ستاد ملی گذر است.

وی افزود: وزارت راه و شهرسازی، رفع مشکلات و تحقق چشم‌اندازهای خود را منوط به تأمین منابع مالی مناسب می‌داند، اما بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که برخی اقدامات تنها نیازمند سیاست‌گذاری هستند و در دوره حضور وزیر فعلی، گام مؤثری در این زمینه برداشته نشده است.

ایری با بیان اینکه وزیر راه و شهرسازی تأکید کرده است که آیین‌نامه‌های اجرایی برخی احکام برنامه هفتم توسعه در حوزه حمل‌ونقل تدوین شده و به‌زودی گزارشی دراین‌خصوص به مجلس ارائه خواهد شد، گفت: ما معتقدیم وزارت راه و شهرسازی در این دولت و دولت‌های گذشته، بیشتر تمرکز خود را بر جذب منابع دولتی گذاشته و از ظرفیت‌های بخش خصوصی و دارایی‌های خود به طور مطلوب استفاده نکرده است. به همین دلیل، کمیسیون عمران مجلس از وزیر خواسته است تا به ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی توجه بیشتری داشته باشد.

وی همچنین تأکید کرد که باتوجه‌به عقب‌ماندگی‌های فراوان در حوزه‌های مختلف حمل‌ونقل، مقرر شده است که معاونان وزارتخانه‌ها در کمیته‌های تخصصی کمیسیون عمران حاضر شوند تا مسائل را از ابعاد مختلف بررسی کنند؛ سپس موارد مهم و اولویت‌دار در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ مطرح خواهد شد.

این نماینده مجلس در پایان افزود: این نشست‌ها و بررسی‌ها نشان‌دهنده اهمیت و ضرورت توجه به توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل در کشور است. باتوجه‌به نقش حیاتی حمل‌ونقل در اقتصاد و توسعه کشور، انتظار می‌رود که با همکاری و هماهنگی بین نهادهای مختلف، اهداف برنامه هفتم توسعه به بهترین شکل ممکن محقق شود؛ در نهایت، با همکاری مجلس و دولت ایجاد یک سیستم حمل‌ونقل کارآمد و پایدار می‌تواند به رشد اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی مردم کمک شایانی کند.

منبع: راه دانا

انتهای خبر/