رئیس مجمع نمایندگان استان یزد:
توسعه نامتوازن در یزد پذیرفتنی نیست
رئیس مجمع نمایندگان استان در نشست مشترک نمایندگان استان با شورای معاونان سازمان مدیریت و برنامهریزی، بر لزوم پایان دادن به توسعه ناهمگون و تصمیمگیریهای جزیرهای در استان تاکید کرد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «یزدرسا» به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد، محمدصالح جوکار در نشست مشترک نمایندگان با شورای معاونان سازمان مدیریت و برنامهریزی یزد گفت: سازمان مدیریت و برنامهریزی به عنوان مغز متفکر استان، باید نیازهای واقعی مانند کمبود شدید فضای آموزشی را اولویتبندی و برای آن برنامهریزی کند، نه اینکه این تصمیمات به مدیران کل واگذار شود و تصمیمگیریها در سطح کلان صورت نگیرد.
وی با بیان اینکه این روند، توسعه استان را نامتوازن کرده و آینده را به خطر میاندازد، ادامه داد: سند توسعه پایدار استان یزد نیازمند مدیریت راهبردی پروژههاست؛ افزود: پیشرفت متوازن و همگون استان تنها با یک نقشه راهبردی کلان و پیگیری دقیق برنامه هفتم توسعه امکانپذیر است.
نماینده مردم شریف یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت اجرای برنامه هفتم توسعه در استان، اظهار کرد: اطلاعرسانی کافی به نمایندگان هنوز انجام نشده و بسیاری از اقدامات اجرایی و میزان اعتبارات پروژهها در شهرستانها مشخص نیست.
وی در پایان تأکید کرد: اجرای سیاستها و برنامههای استان باید مستمر و با ثبات باشد و نباید هر روز بر اساس شرایط و تغییرات جزئی، سیاستها تغییر کند. تنها با یک رویکرد راهبردی و مدیریت کلان میتوان انتظار داشت که برنامه هفتم توسعه به اهداف خود برسد.
در ادامه این نشست نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش مجلس در تعیین تکالیف قانونی برای دولت، تصریح کرد: ظرفیتهای قانونی که از سوی مجلس بر عهدۀ دولت گذاشته شده، باید بهصورت دقیق و مؤثر از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی دنبال شود و در صورت وجود هرگونه مانع یا مشکل اجرایی، گزارش آن به مجمع نمایندگان ارائه تا پیگیری نظارتی لازم انجام شود.
مصطفی پوردهقان همچنین با اشاره به موضوع حقوق دولتی معادن، تأکید کرد: این اعتبارات باید در جهت جبران خسارتهای ناشی از فعالیت معادن هزینه شود و این موضوع مطالبۀ مهم مردم استان است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عوارض آلایندگی، خاطرنشان کرد: شهرداریها و دهیاریها باید مکلف شوند عوارض دریافتی را بهصورت مشخص در حوزههای محیطزیستی و توسعۀ فضاهای سبز شهری و روستایی هزینه کنند تا آثار این منابع در زندگی مردم بهطور ملموس مشاهده شود.
انتهای حبر/
لینک کوتاه خبر
نظر / پاسخ از
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نفری باشید که نظر میگذارید!