به گزارش «یزدرسا» به نقل از روابط عمومی دادگستری یزد؛ علی جمادی در یکصدو بیستمین جلسه ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه گفت: در رسیدگی‌های قضایی تلاش می‌شود که رسیدگی‌ها به سمت حمایت از تولید و اشتغال بوده و اعمال مجازات‌ها کمترین خلل را به این حوزه وارد کند.

معاون قضایی دادستان کل کشور افزود: از ویژگی‌ها شاخص این ستاد ورود به چالش‌های واحد‌های تولید بیش از تشکیل پرونده در محاکم و حل آن به دور از تنش‌های قضایی است.

جمادی اظهار کرد: تلاش‌ها و هماهنگی بین دستگاه‌ها متولی در استان یزد در حوزه حمایت از اشتغال و تولید در قالب این ستاد قابل تقدیر است.

وی گفت: توجه به تمام ابعاد قانونی و مشکلات پیشروی واحد‌های تولیدی با حداکثر مساعدت در جهت رفع موانع از ویژگی‌های ستاد اقتصاد مقاومتی استان یزد است.

رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلیه اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه بر لزوم تسریع در پرونده‌های واحد‌های تولیدی تأکید کرد و گفت: استان یزد با برگزاری جلسات در دو سطح مقدماتی و صحن علنی در این حوزه پیشتاز است.

وی توجه به شرکت‌های دانش بنیان و جوانان متخصص را از سیاست‌های مرکز دانست و افزود: استان یزد در این حوزه اقدمات مؤثری انجام داده است.

جمادی با اشاره به برگزاری جلسات ستاد به صورت ماهانه در مرکز تصریح کرد: مسائل مطرح‌شده در این جلسه از جمله موضوع تفویض بیشتر اختیار به استان‌ها، حضور نماینده بانک مرکزی، مشکلات حوزه تخصیص ارز و... در جلسه‌ای خاص مطرح و در خصوص آن تصمیم‌گیر‌ی خواهد شد.

در یکصدو بیستمین جلسه ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه پرونده پنج واحد تولیدی مطرح و در جهت رفع مشکلات و موانع پیش روی آن‌ها تصمیمات لازم اتخاذ شد.

انتهای پیام/