فاطمه دانش یزدی، سرپرست دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «یزدرسا»، در خصوص مشکلات و چالش‌های بانوان شاغل گفت: بانوان شاغل جدای از اینکه مسئولیت اجتماعی را می‌پذیرند، در کنار آن یک مادر و همسر نیز هستند و چالش اصلی آنها توازن و هماهنگی بین وظیفه منزل و مسئولیت اجتماعی است. 

وی ادامه داد: البته ما زنان زیادی داشتیم که به عنوان یک زن ایرانی- اسلامی در عرصه‌های ملی و بین‌المللی این توازن و تعادل را برقرار کردند و ضمن انجام مسئولیت‌های خود در محیط خانه و خانواده، در عرصه‌های جهانی، در حوزه‌های مدال‌آوری و... خوش درخشیدند. رهبر معظم انقلاب نیز در بیانات خود در خصوص الگوی سوم زن مسلمان هم به این امر اشاره می‌کنند.

دانش یزدی با بیان اینکه در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که در سال ۱۴۰۰ تصویب شد، به صراحت در موارد متعددی از جمله ماده 17، 20، 22 و 27 حمایت از مادران عنوان شده است، گفت: در این بندها بسته‌های حمایتی و تشویقی را برای بانوان که جدا از مسئولیت اجتماعی، وظایف مادری را دارند، مورد حمایت خود قرار داده است.

وی افزود: نهایتاً پس از ابلاغ این قانون، به دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی نیز دستورالعمل فوق ارسال شد و دستگاه‌ها را مکلف به اجرای ضوابط قانونی آن کرده است که دفتر بانوان و خانواده استانداری نیز نظارت و تسهیل‌گری در ابلاغ و عملیاتی شدن این قانون را پیگیری نموده است.

ایجاد مهد کودک در همه دستگاه‌ها یکی از مواردی است که در یکی از بندهای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت  به منظور حفظ حقوق مادر و کودک و حمایت از مادران شاغل آمده است و دستگاه‌ها مکلف به اجرایی شدن آن بوده و هستند.

سرپرست دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد در این زمینه گفت: بر اساس تبصره ۳ ماده ۲۲ این قانون همه دستگاه‌ها مکلف هستند با مشارکت بخش خصوصی و یا به صورت خرید خدمات نسبت به تأمین مهدکودک برای نگهداری کودکان مادران شاغل در همان دستگاه اقدام کنند.

وی افزود: این موضوع در جلسات قرارگاه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به طور ویژه بررسی و پیگیری شده و ذیل آن حداقل هر 6 ماه یک‌بار گزارش از دستگاه‌ها بابت این موضوع اخذ شد، همچنین در جشنواره شهید رجایی  در سال 1402 و 1403 یکی از ملاک‌های ارزیابی دستگاه‌ها در بخش جوانی جمعیت، اجرایی شدن تأمین مهد کودک بود.

دانش یزدی گفت: به طور کلی در سال جاری نسبت به سال 1401 (سال آغاز اجرای قانون)، دستگاه‌های بیشتری به سمت ایجاد مهد کودک در خود مجموعه روی آوردند یا اینکه با مهدهای کودک نزدیک دستگاه خود، قرارداد منعقد کردند. البته که این موضوع با توجه به نیازها و مشکلات زیرساختی که وجود دارد، جای کار بسیاری دارد که دفتر بانوان همچنان این مسئله را دنبال می‌کند تا شاهد بهتری در این زمینه در سال 1404 باشیم.

وی تصریح کرد: پیشنهاد ما برای ادارات استفاده از مهدهای کودک‌ مشترک بین دستگاه‌ها به خصوص دستگاه‌های مستقر در مجتمع ادارات است و با توجه به مشکلات پیش رو، با این راهکار می‌توان ضمن کاهش هزینه دستگاه‌ها، مشکلات موجود برای راه‌اندازی مهدهای کودک را برطرف کرد. 

کاهش ساعت کاری بانوان شاغل نیز در قانون دیده شد است و براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی ساعت کار زنان شاغل دارای فرزند کمتر از ۶ سال از ۴۴ ساعت در هفته به ۳۶ ساعت کاهش یافته است البته یکی از مواردی که همواره آیت‌الله ناصری امام جمعه یزد و نماینده ولی فقیه در استان نیز در سخنرانی‌های مختلف به آن اشاره داشته است کاشه ساعت کاری بانوان به 4 ساعت در روز است.

دانش یزدی در زمینه اجرایی شدن قانون کاهش ساعت کاری بانوان شاغل گفت: در حال حاضر کاهش ساعت کاری برای مادران شاغل دارای فرزند زیر 6 سال در حال اجراشدن است اما برای مادران دارای فرزند ابتدایی و دیگر بانوان شاغل این امر احتیاج به فراهم کردن زیرساخت‌هایی دارد که دفتر بانوان به عنوان یک دستگاه حاکمیتی، این موضوع را در دستور کار خود قرار داده در حال پیگیری آن به صورت جدی است.

اجرایی شدن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت کمک بزرگی می‌تواند به بانوان شاغل باشد، به خصوص ایجاد مهدکودک در دستگاه‌ها می‌تواند به عنوان یک تسهیل‌کننده مهم برای زنان شاغل عمل کند و به آن‌ها کمک کند تا بهتر بتوانند بین مسئولیت‌های شغلی و خانوادگی خود توازن برقرار کنند.

ایجاد مهد کودک در دستگاه‌ها و سازمان‌ها نیازمند اقداماتی همچون تأمین فضا و امکانات مناسب، پرسنل متخصص و ایجاد برنامه‌های آموزشی و تفریحی برای کودکان است. این اقدام می‌تواند به زنان شاغل کمک کند تا با کاهش نگرانی‌های مربوط به مراقبت از فرزندان خود، تمرکز بیشتری بر روی وظایف شغلی داشته باشند، استرس کمتری را تجربه کنند و در نتیجه بهره‌وری و رضایت شغلی آن‌ها افزایش یابد بنابراین از دستگاه‌ها انتظار می‌رود از این موضوع غفلت نکنند و به قانون و اجرای آن پایبند باشند.

انتهای خبر/