به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «یزدرسا»، حسن اکبری، در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان که با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور، استاندار یزد، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، با ارائه گزارشی تفصیلی از وضعیت محیط‌زیست استان، به تشریح مهم‌ترین مشکلات، محدودیت‌ها و پیشنهادهای اجرایی این حوزه پرداخت.

وی با اشاره به وضعیت شبکه پایش آلودگی هوا در استان اظهار کرد: در حال حاضر تنها دو ایستگاه پایش آلودگی هوا در استان وجود دارد که می‌توان آن‌ها را تا حدودی کارآمد دانست و یکی از این ایستگاه‌ها در شهرستان اردکان مستقر است؛ با این حال هر دو ایستگاه بیش از ۱۰ سال عمر دارند و از نظر فناوری، دقت اندازه‌گیری و پوشش شاخص‌های آلایندگی با استانداردهای روز فاصله دارند.

مدیرکل محیط،زیست استان یزد با بیان اینکه تجهیزات جدید پایش هوا نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین است، افزود: برای راه‌اندازی یک ایستگاه پایش جامع که بتواند تمامی آلاینده‌های اصلی و شاخص‌های کیفی هوا را به‌صورت کامل و برخط اندازه‌گیری کند، اعتباری در حدود ۳۰ میلیارد تومان مورد نیاز است؛ رقمی که تأمین آن از محل اعتبارات جاری و استانی با محدودیت‌های جدی مواجه است.

اکبری این موضوع را مهم‌ترین مسئله محیط‌زیست استان دانست و تصریح کرد: طی یک تا دو سال گذشته این موضوع بارها در جلسات مختلف مطرح شده اما به دلیل نبود ردیف مالی مشخص و پایدار، عملاً اقدامی مؤثر برای نوسازی شبکه پایش انجام نشده و این مسئله به یک چالش تکرارشونده تبدیل شده است.

وی در ادامه به برنامه‌های محیط‌زیست استان در حوزه «محیط انسانی» اشاره کرد و گفت: در قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ ردیفی تحت عنوان «طرح مدا» پیش‌بینی شده که هدف آن انجام مطالعات اجتماعی، بررسی ابعاد انسانی مسائل محیط‌زیستی، تدوین راهکارهای اجرایی و حتی برگزاری همایش‌های تخصصی در این حوزه بوده است، اما به دلیل برخی مشکلات در سطح سازمان برنامه کشور، امکان بهره‌برداری کامل از این ظرفیت فراهم نشده است.

اکبری با تأکید بر لزوم پیگیری این موضوع در سطح ملی افزود: تثبیت این ردیف بودجه‌ای و تبدیل آن به یک منبع پایدار می‌تواند بستر مناسبی برای پیگیری مسائل محیط‌زیستی استان در حوزه اجتماعی و انسانی فراهم کند که در این مسیر، همراهی نمایندگان استان نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان یزد یکی از راهکارهای پیشنهادی برای رفع مشکل نوسازی ایستگاه‌های پایش را استفاده از منابع ترکیبی عنوان کرد و گفت: پیش از این مصوب شده بود که بخشی از هزینه‌های به‌روزرسانی شبکه پایش آلودگی هوا از محل عوارض آلایندگی شهرداری‌های استان و بخش دیگری از اعتبارات استانی تأمین شود؛ در صورت اجرای عملی این مصوبه، امکان خروج از وضعیت فعلی فراهم خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع صنایع آلاینده پرداخت و اظهار داشت: برخی صنایع، از جمله واحدهای تولید آسفالت که سال‌هاست در فهرست صنایع آلاینده قرار دارند، عملاً با پرداخت جریمه‌های نیم‌درصدی یا یک‌درصدی مواجه هستند که این ارقام در مقایسه با گردش مالی آن‌ها ناچیز بوده و هیچ نقش بازدارنده‌ای در کاهش آلودگی ایفا نمی‌کند.

اکبری همچنین به مسئله نحوه هزینه‌کرد جرائم زیست‌محیطی اشاره کرد و افزود: در حال حاضر بخش قابل توجهی از درآمدهای حاصل از جرائم آلایندگی به حوزه‌هایی خارج از محیط‌زیست، از جمله شهرداری‌ها، اختصاص می‌یابد؛ در حالی که انتظار می‌رود این منابع مستقیماً به ترمیم خسارت‌های محیط‌زیستی، تقویت زیرساخت‌ها و رفع نقاط بحرانی بازگردد.

وی با بیان اینکه این روند اثربخشی اقدامات کنترلی را کاهش داده است، تصریح کرد: زمانی که جریمه پرداخت می‌شود اما اثر آن در محیط‌زیست دیده نمی‌شود، هم انگیزه اصلاح برای صنایع کاهش می‌یابد و هم مشکلات محیط‌زیستی پابرجا می‌ماند.

این مقام مسئول در ادامه به مطالبات صنایع کوچک و متوسط اشاره کرد و گفت: این واحدها به‌طور مکرر درخواست کرده‌اند که موضوع کاهش آلودگی، اصلاح فرایندهای تولید و به‌روزرسانی تجهیزات زیست‌محیطی به‌عنوان یکی از محورهای پرداخت تسهیلات بانکی یا حمایت صندوق ملی دیده شود تا بتوانند با دریافت تسهیلات هدفمند، اقدامات مؤثرتری در کاهش آلایندگی انجام دهند.

اکبری در پایان تأکید کرد: تحقق این پیشنهادها نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، نظام بانکی، سازمان برنامه و صنایع است و بدون شکل‌گیری یک سازوکار مشخص و پایدار، حل ریشه‌ای مشکلات محیط‌زیست استان امکان‌پذیر نخواهد بود.

انتهای خبر/