به گزارش یزدرسا به نقل از روابط عمومی دفتر امام جمعه یزد، آیت‌الله محمدرضا ناصری در دیدار معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و مدیران دادگستری استان یزد ضمن قدردانی از خدمات قضایی در استان یزد اظهار داشت: قوه قضائیه همانند گذشته نیست و پویا شده و در مسیر پیشگیری قدم برداشته که این اقدامی ارزشمند است.

وی عنوان کرد: قوه قضائیه باید به جامعه وارد شود و در میدان حضور داشته باشد تا با این حضور بتواند از بروز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و جرائم جلوگیری کند و آنها را در نطفه خفه کند.

ناصری بیان کرد: یکی از راه‌هایی که می توان از آسیب های اجتماعی جلوگیری کرد، اطلاع رسانی و آگاهی بخشی است زیرا اگر مردم نسبت به برخی مسائل آگاهی لازم را داشته باشند، دچار خطا و اشتباه نمی شوند.

نماینده ولی فقیه در استان یزد اظهار داشت: هر استان باید به فراخور شرایط اجتماعی خود به بحث اطلاع رسانی و پیشگیری ورود کند تا شاهد کاهش آسیب‌ها در جامعه باشیم.

ناصری با اشاره به برنامه های خوبی که در قوه قضائیه مصوب یا پیشنهاد می شود، تاکید کرد: این برنامه ها به شرط آنکه اجرایی شوند، می تواند بسیار راهگشای مشکلات جامعه باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به واردات و صادرات و سودهای نامتعارفی که برخی تجار و واردکنندگان دریافت می کنند، افزود: معتقدم قوه قضائیه باید به این موضوع ورود کند و از این اقدام جلوگیری کند زیرا در مواردی برخی کارخانه ها، پالایشگاه ها و برخی دیگر از تجارت ها، سودهای بالای 200 درصد دریافت می کنند.

ناصری بیان کرد: برخی وارد کنندگان به خاطر سودهای باد آورده به دنبال تامین نیاز جامعه نیستند بلکه به دنبال وارد کردن اقلامی هستند که برای آنها سود بیشتری داشته باشد و متاسفانه این امر در تجارت کشور ما به عادت تبدیل شده است.

امام جمعه یزد اظهار داشت: این نگاه که سود در کجا بیشتر است، زیبنده کشور ما نیست و اگر قوه قضائیه بتواند در این حوزه به کمک دولت بیاید، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد و شاهد این حجم از گرانی و تورم نخواهیم بود.

وی عنوان کرد: منشأ این موضوع باید پیدا شود و این خود به نوعی پیشگیری از جرم است ضمن اینکه تورم با هیچ برنامه ای حل نمی شود الا اینکه وارد کننده و تولیدکننده به سود کم قانع باشند و سودهای نامتعارف روی اجناس خود نکشند و باید از زیاده خواهی‌ها جلوگیری شود.

ناصری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر امتیاز حکومت اسلامی است، افزود: اگر قوا بتوانند این فرایض را در جامعه نهادینه و به درستی آن را اجرا کنند، بسیاری از مشکلات کشور حل خواهد شد.

وی تصریح کرد: البته برنامه ریزی و اجرا باید در این زمینه درست و اصولی باشد و امور با فکر و سنجیده انجام شود.

ناصری با اشاره به ساز و کارهایی که برای تشکیل وزارتخانه ای به این نام پیشنهاد شد، بیان کرد: من پیشنهاد می کنم که سازمانی مستقل به عنوان سازمان امر به معروف و نهی از منکر تشکیل شود، نظیر سازمان بازرسی که زیر نظر قوه قضائیه فعالیت کند و با آموزش افراد و نحوه برخورد با افراد، این دو فریضه مهم را در جامعه اجرا کنند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان یزد با بیان اینکه متاسفانه امر به معروف و نهی از منکر متولی مشخصی ندارد، عنوان کرد: اینکه مشکلاتی نظیر بی حجابی، فساد و ... در جامعه وجود دارد به دلیل نبود متولی امر به معروف و نهی از منکر است اما اگر این سازمان تشکیل شود و زیر مجموعه قوه قضائیه فعالیت کند، می تواند بسیاری از مشکلات موجود را حل کند.

*تورم عناوین مجرمانه؛ چالش دستگاه قضایی است

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز در این دیدار با بیان اینکه آسیب های اجتماعی کشور با توجه به مسائل اقتصادی و تحریم ها و در برخی موارد سوء مدیریت‌ها، افزایش یافته و سبب نگرانی اقشار مختلف مردم به ویژه متدینین بوده است.

اصغر جهانگیر عنوان کرد: به دنبال روش‌های جدید برای کاهش آسیب‌های اجتماعی بوده ایم و در این راستا در بخش قانونگذاری و اجرا اقداماتی صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ عنوان مجرمانه در داریم و با تورم عناوین مجرمانه مواجه هستیم، افزود: این امر سبب شده تا سیلی از پرونده ها وارد دستگاه قضایی شود.

جهانگیر عنوان کرد: این حجم از پرونده ها از میزان دقت به رسیدگی می کاهد همچنین اطاله دادرسی را به دنبال دارد که به دنبال رفع این مشکل هستیم.

انتهای پیام/