به گزارش «یزدرسا» به نقل از روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، احمد اصانلو با اشاره به حضور می‌دانی سازمان تعزیرات در بازار درباره گران‌فروشی و تخلفات گسترده در حوزه‌های مختلف گفت: زمانی که شما ساختار‌ها و نهاد‌ها و بستر‌هایی که برای نظارت بر بازار لازم بود را به هم ریختید؛ انتظار نداشته باشید آن ساختار‌ها را در مدت کوتاهی احیا کنید.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: تا قبل از این دولت، دوسوم پرونده‌های تعزیرات، تخلف «عدم درج قیمت» بود.

اصانلو گفت: ساختار درست‌وحسابی و متولی مشخصی برای نظارت بر بازار وجود ندارد.

اصانلو بیان کرد: ساختار‌ها به‌قدری به‌هم‌ریخته است که متولی اصلی نظارت بر بازار و قیمت‌گذاری در شبکه تولید، توزیع و واردات وجود ندارد. باید فکری کرد که متولی نظارت بر بازار کیست؟ مشکل اصلی نظارت بر واحد‌های خرد نیست؛ بلکه مشکل اصلی این است که نظارت منسجم و هوشمندی نسبت به قیمت‌گذاری کالا در شبکه تولید و توزیع و واردات وجود ندارد. نتیجه این می‌شود که هر واحد تولیدی قیمت‌گذاری جدید کند و کسی نیست یقه‌اش را بگیرد.

وی افزود: اکنون موضوع قیمت شهریه مدارس دغدغه مردم است و وزارت آموزش‌وپرورش دستگاه متولی است؛ اما درگیری بسیاری دارد؛ بنابراین باید سازمان در این خصوص وارد شود. اخذ شهریه مازاد بر تعرفه مصداق گران‌فروشی است.

اصانلو تأکید کرد: در حوزه شهریه مدارس ورود کردیم و پس از جلسه با سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی به این موضوع رسیدگی شد، البته از آموزش‌وپرورش در این خصوص گله داریم؛ چراکه همکاری خوبی با ما نداشتند و آمار و اطلاعات را به ما ندادند؛ بنابراین شعب را به‌صورت میدانی وارد مدارس کردیم.

وی افزود: بیش از ۴۳ میلیارد تومان از شهریه‌های نامتعارف به اولیای دانش‌آموزان برگردانده شد و برخی مدارس معروف و بزرگ بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان جریمه شدند.

اصانلو ادامه داد: در حوزه آرد در این سال‌ها به دلیل ضعف نظارت اتفاقات بسیاری افتاده است و متأسفانه متولی مشخص و پاسخگو برای نظارت بر بازار وجود ندارد. در دولت فعلی پیشنهاد تأسیس وزارت بازرگانی مطرح شد که هنوز به نتیجه نرسیده است؛ اما ما پیگیر هستیم که متولی نظارت بر بازار بر عهده کدام دستگاه است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در سال ۹۷ یا ۹۸ بحث چای دبش آغاز شد و از بستر‌هایی که در گذشته بوده سوءاستفاده می‌کرده و شش‌ماه به شش‌ماه ثبت سفارش خود را تغییر می‌داده است.

وی ادامه داد: در همین پرونده‌ای که مطرح است (دبش) وقتی بررسی کردیم متوجه شدیم در سال ۹۸ در شعب یکی از بانک‌ها در استان‌ها ۵۰ شکایت مفتوح با عنوان عدم رفع تعهدات ارزی داشته؛ اما بااین‌حال بازهم ارز دریافت می‌کرده است. این اتفاقات به دلیل این بوده است که نظام شفافی در خصوص نظارت وجود نداشته است. ما همین مسائل را در بحث نظام قیمت‌گذاری در تولیدات داریم؛ چراکه نظارت به اتاق اصناف واگذار شده است. با این چالش‌ها در این دولت راهبرد حضور میدانی سازمان تعزیرات حکومتی با محوریت مراکز تولیدی را در پیش گرفته‌ایم. رویکرد سازمان و شعب سازمان را از اینکه پشت میز بنشینند و منتظر گزارش باشند را تبدیل به مطالبه میدانی و مطالبه‌گری از دستگاه‌هایی کردیم که وظیفه نظارت دارند.

اصانلو با اشاره به ورود تعزیرات به تخلف گران‌فروشی مدارس گفت: در حالی اولیا هم خیلی نسبت به این موضوع شاکی نبوده و به دلیل حضور فرزندانشان در مدارس همکاری نمی‌کردند؛ اما با ورود سازمان تعزیرات این مدارس که اغلب در تهران هم هستند، جریمه شدند.

وی ادامه داد: در حوزه خودرو ورود میدانی سازمان در حوزه احتکار بسیار مؤثر بود و درحالی‌که خودروساز مدعی بود به دلیل مشکل ورود قطعه نمی‌تواند خودرو را عرضه کند؛ اما وقتی قاضی ما ورود میدانی به این موضوع داشت، دیدیم خودرو‌ها بلافاصله تحویل به مردم شد و مسئولیت این کار با یک سازمان دیگر است که به وظیفه خود بعضاً عمل نکرده است.

اصانلو تصریح کرد: در خصوص برخورد با دانه‌درشت‌ها و کسانی که قیمت‌ساز هستند و در قیمت‌های بازار اثر‌گذار هستند در همین شب یلدا یک آجیل‌فروشی معروف را به‌دلیل گران‌فروشی برخورد کردیم و برخی از شعب آن پلمب شد.

وی ادامه داد: در حوزه خودرو نیز شرکت بهمن‌خودرو که خودرو‌های مونتاژی را تولید می‌کرد، منتهی به تشکیل پرونده و صدور رأی بدوی شد؛ البته موضوعات حقوقی مطرح شد و درنهایت رأی بدوی محکومیت این شرکت خودروسازی قطعی شد و دادگاه تجدیدنظر نیز رأی بدوی با اصلاح میزان مجازات را صادر کرد. محکومیت این شرکت به پرداخت بیش از ۵ هزار میلیارد تومان قطعی شد که لازم‌الاجرا است.

وی با اشاره به تخلفات در حوزه امداد خودرو گفت: الآن چه کسی باید به این موضوع ورود کند، ما اعلام کردیم. اینکه گفته می‌شود بازار را خود بازار نظارت کند؛ حرف اشتباهی است که به اقتصاد ما تعلق ندارد. راه درست این است که بر اجرای صحیح قیمت‌گذاری بر کالاها و خدمات نظارت شود. در حال حاضر نظارت بر خدمات مغفول مانده است. عمده تمرکز گشت‌های ما باید بر موضوعاتی باشد که کسی سراغ آن‌ها نمی‌رود و نظارتی بر آن‌ها نیست و حق مردم ضایع می‌شود؛ مانند شرکت‌های بیمه و دفاتر پلیس +۱۰؛ سازمان تعزیرات حکومتی حق ورود به نظارت بر هر نوع ارائه خدمتی را دارد.

وی گفت: در خصوص مدارس هم همین موضوع مطرح بود که ما با موضوعات حقوقی ثابت کردیم که تعزیرات حق ورود به تخلفات در این حوزه را دارد. اینکه یک سازمان مسئول ارائه یک خدمت است، نافی نظارت سازمان تعزیرات بر تخلفات نیست یا در حوزه حق‌الزحمه کارشناسان که یک‌طرفه است؛ اما بعضاً برخی از کارشناسان رقم بالاتری از مردم می‌گیرند، اگرچه این تخلفی است که سازمان مربوطه باید رسیدگی کند؛ اما اگر فردی به سازمان تعزیرات از این فرد شکایت کند، ما هم می‌توانیم ورود کنیم.

انتهای پیام/