به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «یزدرسا» به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، عباس حاجی‌حسینی در نشست تخصصی اجرای سند سازگاری با کم‌آبی استان یزد گفت: استان یزد به دلیل محدودیت‌های اقلیمی و فشار بر منابع آب زیرزمینی، سال‌هاست مدیریت مصرف را به‌عنوان راهبرد اصلی بخش کشاورزی در دستور کار قرار داده و نتیجه این سیاست‌ها، تحقق ۱۳۰ میلیون مترمکعب صرفه‌جویی واقعی در مصرف آب کشاورزی بوده است.

وی در ادامه با اشاره به ترکیب متفاوت سطح زیرکشت استان اظهار کرد: سهم باغات در یزد ۷۳ درصد از کل اراضی کشاورزی است؛ موضوعی که تحقق ادامه برنامه‌های کاهش مصرف آب را به‌طور طبیعی بسیار دشوارتر می‌کند. 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد تصریح کرد: با وجود این اقدامات گسترده، کاهش ۵۰ میلیون مترمکعب باقی‌مانده که باید بر اساس افق برنامه هفتم کشور تا سال ۱۴۰۷ محقق شود، به‌مراتب چالش‌برانگیزتر است؛ زیرا به دلیل باغی بودن بخش عمده اراضی، امکان نکاشت و کاهش سطح زیرکشت وجود ندارد. باغات را نمی‌توان برای صرفه‌جویی خشک کرد و همین موضوع انعطاف مدیریتی استان را محدود می‌کند.

وی تأکید کرد: یزد تا امروز در مدیریت مصرف و صرفه‌جویی پیشتاز کشور بوده است؛ اما تحقق ۵۰ میلیون مترمکعب باقیمانده با توجه به محدودیت‌های موجود، تا حدی نزدیک به ناممکن و بسیار دشوار خواهد بود.

حاجی‌حسینی یکی از چالش‌های مهم مدیریت مصرف آب را موضوع نکاشت و خرده‌مالکی دانست و تصریح کرد: بر اساس قانون، اگر زمینی برای چند سال متوالی بدون کشت باقی بماند، در معرض تبدیل شدن به «زمین موات» قرار می‌گیرد و مالک ممکن است حقوق بهره‌برداری خود را از دست بدهد. همین مسئله سبب می‌شود برخی کشاورزان برای جلوگیری از موات شدن زمین، حتی با وجود بهره‌وری پایین و صرفه اقتصادی محدود، به هر شکل ممکن اقدام به کشت کنند. 

وی تأکید کرد: بازنگری در این سازوکار قانونی می‌تواند نقش مهمی در مدیریت منطقی سطح زیرکشت و تحقق اهداف کاهش مصرف آب ایفا کند.

حاجی‌حسینی همچنین به پیشنهاد خرید امتیاز آب چاه‌های کم‌بازده از کشاورزان اشاره کرد و گفت: یکی از راهکارهای پیش‌بینی‌شده، خرید آب این چاه‌ها از بهره‌برداران و در ادامه پلمب آن‌هاست تا ضمن کاهش فشار بر آبخوان‌ها، حقوق کشاورزان نیز حفظ شود. وی تأکید کرد اجرای چنین راهکاری مستلزم تأمین منابع مالی و حمایت‌های ملی است.

 وی با اشاره به ضرورت توجه هم‌زمان به معیشت بهره‌برداران افزود: هرگونه سیاست کاهش مصرف آب باید همراه با طراحی معیشت‌های جایگزین و حمایت‌های اقتصادی برای کشاورزان باشد تا امنیت شغلی و درآمدی آنان دچار آسیب نشود. به گفته او، پایداری منابع آب و پایداری معیشت کشاورزان دو مقوله جدا از هم نیستند و باید به‌صورت توأمان دیده شوند.

انتهای خبر/