به گزارش پایگاه خبری «یزدرسا»، در پی درج مطلب «چالش‌های بیکاری یزد در سال ۱۴۰۲ مورد غفلت واقع شد»/«۵ هزار شغل ادعایی مسئولان یزد را وزارت تعاون قبول نکرد» در این پایگاه خبری، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد جهت تنویر افکار عمومی توضیحاتی را به شرح ذیل منتشر کرد:

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با هدف ارائه آمار واقعی اشتغال دستگاه‌ها، برنامه نظام جامع پایش اشتغال کشور را برای اولین بار در سطح ملی طراحی و اجرایی کرده است. کل فرایند نظارت توسط مرکز ملی پایش سیاست‌ها و برنامه‌های اشتغال کشور راهبری و در سه مرحله صحت سنجی پیامکی، تلفنی و میدانی یا حضوری انجام می‌شود. 

همانطور که در جلسه کارگروه اقتصادی اشتغال و سرمایه‌گذاری استان نیز مطرح گردیده، با توجه به زمانبر بودن نظارت توسط ارزیابان منتخب وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، از مجموع تعداد 27 هزار شغل ثبت شده در سامانه، حدود 22 هزار شغل مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است. 439 طرح نیز جهت بررسی مجدد و بیشتر به دلایل واهمه متقاضیان از پاسخ صحیح به نظارت تلفنی به دلیل جلوگیری از کلاهبرداری، قطع شدن یارانه، بیمه و یا سهام عدالت و... به دستگاه‌های اجرایی عودت داده شده‌اند. حدود 5 هزار شغل نیز در دست نظارت و بررسی می‌باشد و هنوز فرایند نظارت اشتغال‌های ثبت شده سال 1402 پایان نیافته است. برداشت خبرنگار مبنی بر اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این اشتغال‌ها را تأیید نکرده است اشتباه بوده است. 

در پاسخ به مباحث مطرح شده «آیا جنس اشتغال ایجاد شده با مشکلات و چالش‌های اشتغال استان همخوانی داشته است؟/ چالش‌های اشتغال استان در چند زمینه است که مهم‌ترین آن بیکاری بالای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، بیکاری بالای بانوان و اشتغال قابل‌تأمل نیروهای غیربومی است.» باید گفت: در چند سال گذشته هدف دولت، ایجاد اشتغال برای تمامی جمعیت فعال و آماده به کار با هر رده تحصیلی است.  به نظر می‌رسد در استان یزد با تحقق 126 درصدی تعهد اشتغال در سال 1401 و تحقق 117 درصدی تعهد اشتغال در سال 1402 این امر محقق گردیده است. 

همچنین براساس مطالب ارائه شده از سوی معاون امور حقوقی و مجلس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عزم دولت در سال جاری، افزایش ورود فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به بازار کار و فراهم آوردن زمینه اشتغال آنها می‌باشد. در سال پیش رو سمت و سوی اهداف دولت، تحقق حدود 38 درصدی از تعهد اشتغال استان‌ها به سمت اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی است و دولت درصدد افزایش آمار اشتغال این گروه می‌باشد.

سهم استان یزد نیز در این بخش از میزان بیش از 17 هزار و 997 نفر تعهد اشتغال در سال جاری، ایجاد اشتغال برای حدود 6 هزار و 800 نفر فارغ التحصیل دانشگاهی می‌باشد. به امید خدا درصدد هستیم با همکاری همه دستگاه‌های متولی اشتغال، این عدد را تا پایان سال محقق نماییم.

در خصوص ادعای مطرح شده مبنی بر افزایش اشتغال نیروهای غیر بومی در استان، لازم بذکر است 82 درصد از تعهد اشتغال محقق شده در استان مربوط به نیروهای بومی است. با توجه به صنعتی بودن استان و نیاز به نیروی کار مورد نیاز صنعت، سیاست‌های استان حفظ ثبات میزان درصد اشتغال ایجاد شده برای نیروهای غیر بومی می‌باشد که درصد آن در هر دو سال 1401 و 1402 معادل 18 درصد ایجاد اشتغال استان می‌باشد و شاهد تغییر محسوسی در این زمینه نمی‌باشیم و علی رغم ورود نیروی کار غیر بومی در قبل از شروع به کار دولت سیزدهم، کاهش ورود نیروی کار غیربومی به 18 درصد در سال 1401 و حفظ این درصد در سال 1402 نشان از هدف‌گذاری درست کارگروه اشتغال استان بوده است.

همچنین باید گفت: هرچند استان طی سال‌های گذشته با توجه به مهاجرت افراد غیربومی بخشی از بار اشتغالزایی برخی از دیگر استان‌ها را نیز به دوش داشته است؛ ولی در حال حاضر بسیاری از صنایع استان آماده‌ اجرای طرح‌های توسعه‌ای خود هستند که به دلیل کمبود نیروی انسانی و یدی در استان دست نگه داشته‌اند. البته این در حالیست که شاهد مهاجرت معکوس برخی از نیروهای کار غیربومی در استان و بازگشت آنها به موطن خودشان نیز هستیم. لذا استان تلاش دارد با مدیریت مناسب و سوق‌دادن صدور مجوزها و سرمایه‌گذاران به سمت صنایع های‌تک، بیشتر به سمت جذب نیروهای بومی نیازمند شغل که عمدتاً در بخش بانوان و فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند، حرکت کند.

در رابطه با بیکاری بانوان یزدی نیز باید گفت: بخشی از نرخ بیکاری به بوم و فرهنگ یزد و یزدی‌ها نیز بازمی‌گردد؛ چرا که بانوان یزدی بعضاً تمایلی به فعالیت در برخی مشاغل ندارند و لذا سعی داریم از طرق توسعه مشاغل خانگی، در جهت کاهش نرخ بیکاری در این بخش اهتمام نماییم. علاوه بر این توسعه بازارچه‌های عرضه محصولات مشاغل خانگی در شهرستان‌ها را نیز در این راستا دنبال می‌کنیم.

امروز برخی فعالان حوزه مشاغل خانگی استان با رشد و توسعه‌ای که طی چند سال گذشته داشته‌اند، متقاضی دریافت مجوز و مشاوره برای ورود با بازارهای بزرگتر از حوزه خانگی هستند.

انتهای خبر/