به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «یزدرسا»، فرهاد نظریان سامانی کارشناس حوزه فضای مجازی در یادداشتی نوشت: مسئله حکمرانی در فضای مجازی، قصه پرغصه‌ای است که تا زمانی که برای کشور مرتفع نشود، حل بسیاری از مشکلات، کماکان پا برجاست. فضای مجازی در عین تهدیدات فراوان، فرصت‌های شگرف و بی‌نظیری را برای پیشرفت هر کشوری در خود جای‌داده است و مادامی‌که قاعده بهره‌برداری از فضای مجازی قانونمند نشود هر چه در این فضا غوطه‌ور شویم جز آسیب بهره‌ای نبرده‌ایم.

مقالات زیادی خصوصاً پس از فرمایش اخیر رهبر حکیم انقلاب اسلامی که موکدا به موضوع حکمرانی قانونمند در فضای مجازی اشاره داشته‌اند، در همین رابطه خوانده‌ام که عمدتاً از نگاه فناورانه به این موضوع نگریسته شده بود. در این مجال فرصتی هست که به‌اختصار با زاویه نگاه متفاوت‌تر و شاید قدری ساده‌تر به برخی نکات مهم اشاره داشت:

اول کشمکش‌های فراوان در حوزه قانون‌گذاری برای فضای مجازی در یکی دو سال گذشته باعث ایجاد ابهامات و انتقادات فراوان از سوی مردم شده است. عدم شفافیت و اقناع‌سازی مردم یکی از دلایل مهم جبهه‌گرفتن در برابر قانون‌گذاری فضای مجازی بود؛ لذا در گام اول هر حرکتی در این حوزه حساس که معیشت بسیاری از مردم بدان گره‌خورده است، یک کار کاملاً اقناعی و شفاف باید باشد تا مشروعیت لازم را با حمایت آحاد مردم در برداشته باشد.

دوم یکی از پیش‌نیازهای قانون‌گذاری در هر حوزه‌ای بهره‌مندی از تجارب کشورهایی است که پیش‌گام در آن موضوع بوده‌اند؛ اما این پیش‌نیاز، یک ملاحظه ظریف دارد و اینکه تجربه و سیاست‌های هر کشوری الزاماً قابل‌پیاده‌سازی در کشور ما نیست. نظام اسلامی ما یک نظام مردم‌سالار است  و همین موضوع ما را از نگاه‌های سخت و رادیکالی برای ایجاد محدودیت‌های شدید که در نظام‌های کمونیستی پا برجاست دور می‌کند. ازطرفی هم اینکه همه کشورهای مدعی آزادی که بعضاً خود را مهد آزادی جهان هم تلقی می‌کنند، در موضوع حکمرانی فضای مجازی سازوکار قوی و مؤثر اعمال کرده‌اند که نمونه آن بازداشت پاول دروف در فرانسه است. درهرحال در بررسی و بهره‌برداری از تجارب کشورها، منطقی‌ست نقاطی که متناسب با زیست‌بوم ایران اسلامی احصا و در روند تدوین سند حکمرانی اعمال شود.

سوم زمانی که از موضوع اقناع حرف به میان می‌آوریم، صرف مردم به‌عنوان تنها مخاطب آن مدنظر نیست. یکی از مواردی که می‌تواند خدشه بر پیکره اجرای حکمرانی در فضای مجازی وارد کند، عدم تفهمیم درست مسئولان و ذی‌نفعانی‌ست که اجرای این کار بر دوش آنها خواهد بود که باعث عدم ایجاد دغدغه برای پیشبرد این فضا می‌شود و همین سم مهلکی‌ست که مسیر جاری حکمرانی را به اهداف دیگر منحرف می‌کند و یا خوش‌بینانه لنگان‌لنگان مسیر طی خواهد شد؛ لذا علاوه بر اینکه باید  مسئولیت‌ها، سازمان‌ها و نهادها مشخص بشود و تقسیم کار صورت بگیرد، توجیه و اغناسازی آحاد مسئولین دخیل در این امر مهم، از اوجب واجبات است.

چهارم یکی از آسیب‌های فضای مجازی، حوزه ذهن و شناخت مخاطب است که اگر تمهید لازم اندیشیده نشود، مدیریت ادراک و برداشت مردم دستخوش محتواهای مسموم منتشر شده در فضای مجازی می‌شود.  در سند حکمرانی برای مواجهه درست با این موضوع،  از یک سو ایجاد سپر دفاعی عمومی و یا واکسیناسیون عمومی مخاطبین فضای مجازی با الزام دانستن برگزاری دوره‌های عمومی سواد رسانه برای سطوح مختلف جامعه، پیش‌بینی شود که می‌تواند به‌تنهایی نقش مؤثری در پاسداری از مردم کشور در برابر همه هجمه‌های شناختی باشد و از سویی تقویت حوزه تولید محتوا به‌عنوان تغذیه فکری مهم به‌صورت جدی در کشور باید دنبال شود. حمایت از نخبگان و متخصصان و استراتژیست‌های تولید محتوا و همچنین سازمان‌ها و نهادهای مردم پایه که پیش‌تر در امر شبکه‌سازی این نخبگان پیشتاز بودند، باید به‌عنوان یک اصل مهم درج شود. 

پنجم همه تلاش‌ها باید به این سمت‌وسو برود که ما علاوه بر ملی‌شدن فضای مجازی، حتماً صاحب پلتفرم قابل‌رقابت با پلتفرم‌های جهانی باشیم. تا زمانی که ما به‌ازای تلگرام را در کشور نداشته باشیم؛ یعنی پلتفرمی که به‌مانند تلگرام قابلیت ایجاد ارتباطات بین‌المللی نداشته باشد و همچنین کار در آن پلتفرم به‌سهولت و روانی کار در تلگرام نباشد، لاجرم کار باید فضای تلگرام یا هر پلتفرم دیگر خارجی پیش برود که این در بلندمدت اگر مرتفع نشود و نتوانیم به این "بسترهای خودکفا" دسترسی بیابیم، تبعات زیادی دامن‌گیرمان خواهد بود. تقویت و تمرکز بر توسعه گسترده برخی از پلتفرم‌های موجود داخلی می‌تواند گام مؤثری برای این مهم باشد

ششم سند حکمرانی در فضای مجازی باید خاصیت پیش‌بینی‌کنندگی و آینده محور بودن را باتوجه‌به سیالیت و پیشرفت روزافزون فضای مجازی داشته باشد. همین‌الان دو موضوع مهم هوش مصنوعی و استارلینک به‌عنوان دو مسئله دامن بسیاری از کشورها رو گرفته است و هر کشوری که برای مواجهه با آنها صاحب تدبیر و سیاست است، موفق خواهد بود. این دو موضوع مهم اگر در حکمرانی فضای مجازی کشور به‌صورت خاص دیده شود می‌تواند از یک تهدید به یک فرصت عام‌المنفعه تبدیل شود؛ هر چند هوش مصنوعی (عاریتی نه بومی) توانسته بخش زیادی از صنعت، پزشکی و... را در کشور معطوف به خود کند و اگر ما بتوانیم مرزهای دانش این حوزه مهم را در نوردیم می‌توانیم در دنیا حرف برای گفتن داشته باشیم.

هفتم در تدوین سند حکمرانی در فضای مجازی، به این نکته مهم قطعاً توجه می‌شود که بسیاری از قوانین متأثر از فضای مجازی، می‌بایست یک تجدیدنظر و روزآمدسازی در آنها انجام شود. مثلاً قانون مقابله با جرایم باید به‌روزرسانی شود و حوزه مقابله با جرم و جنایت در فضای مجازی به‌صورت ویژه به آن اضافه شود. از این حوزه مهم‌تر به‌روزرسانی قوانین مرتبط با کسب‌وکار است که امروز با گسترده شدن کسب‌وکارهای دیجیتال و مجازی که عمدتاً منافع خوبی را می‌توانند نصیب صاحبانشان کنند، متأسفانه اما هنوز تمهیدی برای آن اندیشیده نشده است و عمدتاً با نگاه تهدیدمحور نسبت به بسیاری از این کسب‌وکارهای بین اللملی باعث ممانعت از حضور مردم شده‌ایم. از سویی هم کسب‌وکارهای خرد و کوچکی که بازارشان در پلتفرم‌ها و بسترهای مجازی تعریف شده است از حمایت کافی برخوردار نیستند که اگر این حوزه با نگاه عمیق و کارشناسی به‌روز شود، منشأ برکات زیادی خواهد بود. در موضوع ارزهای دیجیتال و.... نیز قانونی خاصی در کشور وجود ندارد و همه مواجهات عمدتاً سلبی با نگاه کاملاً منفی است که این نیز ایضاً نیاز به روزآمدسازی دارد.

انتهای خبر/