به گزارش «یزدرسا»؛ مجید دهقانی‌زاده در گفتگو با جمعی از خبرنگاران با بیان اینکه بودجه سال آینده، انقباضی‌تر از سال‌های گذشته است، از جهت‌گیری دولت برای رشد اقتصادی هشت‌درصدی در سال نخست اجرای برنامه هفتم سخن گفت و اظهار کرد: دولت در نظر دارد با پرهیز از استقراض از بانک‌ها و انتشار گسترده اوراق، رشد نقدینگی را در جامعه کاهش دهد تا منجر به مهار تورم شود.

رئیس سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی استان یزد با اشاره به نگاه واقع‌بینانه لایحه بودجه ۱۴۰۳ و دوری از سیاست‌های تورم‌زا، تنظیم آن را در راستای تقویت معیشت مردم دانست و افزود: دولت در این لایحه در راستای حمایت از معیشت و بهبود سطح رفاه مردم با انواع روش‌های غیر تورمی، برنامه‌ها و اقدامات مؤثری را پیش‌بینی کرده است.

دهقانی‌زاده با تأکید بر اینکه دولت مردمی سیزدهم مخالف فشار مالیاتی بر تمام مردم و تولیدکنندگان و صاحبان کسب‌وکارهای شفاف است، افزایش حدود ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۳ را از برنامه‌های دولت در راستای مبارزه با فرار مالیاتی و شناسایی مالیات‌دهنده‌های جدید عنوان کرد.

وی اظهار کرد: این مهم ضمن کنترل کسری تراز عملیاتی بودجه موجب می‌شود تا دولت بخش بیشتری از درآمد ناشی از صادرات نفت و فروش اوراق را به طرح‌های عمرانی اختصاص داد.

رئیس سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی استان یزد در ادامه سخنان خود و در تشریح مهم‌ترین ویژگی‌ها و رویکردهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، با اشاره به توجه ویژه دولت به بازسازی، نوسازی و تجهیز مدارس و دانشگاه‌ها و توسعه زیر‌ساخت‌های حمل‌ونقل و طرح‌های آب‌رسانی در لایحه بودجه ۱۴۰۳، گفت: در این لایحه از سازوکار اوراق درون سالی جهت مدیریت جریان نقدی و تسریع در پیشبرد طرح‌های عمرانی در ماه‌های ابتدایی سال استفاده شده است.

دهقانی‌زاده از ارتقای عدالت در پرداخت حقوق و مزایای شاغلان و بازنشستگان با بیشتر دیدن ضریب افزایش حقوق بازنشستگان به میزان ۲ درصد بیشتر از شاغلان در لایحه بودجه ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: دولت در این لایحه تسهیلات تکلیفی قرض‌الحسنه برای اجرای موضوع‌های اجتماعی از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، قانون حمایت از حقوق معلولان، قانون جهش تولید دانش‌بنیان، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی سوق داده شده است.

وی در ادامه تشریح نکات مثبت و امیدآفرین لایحه بودجه ۱۴۰۳، به پیش‌بینی منابع و سازوکار اجرایی لازم برای حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی، حمایت از مشاغل خرد، خانگی و کارگاه‌های خرد و کوچک با اولویت استقرار در مناطق محروم و روستایی و مطابق ماده ۶ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم، اشاره کرد و افزود: دولت در این لایحه ۳۱ هزار میلیارد تومان منابع قابل‌برنامه‌ریزی در حوزه اشتغال و رشد اقتصادی اختصاص داده است.

رئیس سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی استان، تداوم پرداخت یارانه نقدی، معیشتی و کالابرگ الکترونیک به گروه‌های مشمول و مدد‌جویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، تداوم پرداخت یارانه دارو، شیر خشک و ملزومات مصرفی پزشکی، تداوم پرداخت یارانه نان و خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۳، کاهش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده واردات کالاهای اساسی، دارو و ملزومات مصرفی پزشکی و شیر خشک اطفال به یک درصد را از نکات مثبت و امیدآفرین لایحه بودجه ۱۴۰۳ نام برد.

دهقانی‌زاده از افزایش شفافیت بودجه از طریق ایجاد حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی برای دستگاه‌های اجرایی و حذف حساب‌های فرعی نزد سایر بانک‌ها سخن گفت و اظهار کرد: قرار است منابع مولد‌سازی به‌سوی تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و تقویت رشد اقتصادی و اصلاح و شفاف‌سازی رابطه مالی دولت و نفت مطابق مفاد قانون برنامه هفتم توسعه هدایت شود.

به گفته وی، پیشنهاد افزایش یک درصد مالیات بر ارزش‌افزوده و اختصاص منابع آن به تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از دیگر ویژه‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به شمار می‌آید.

لازم به ذکر است، بر اساس قانون اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به‌صورت دو بخش مجزا به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.

در مرحله نخست یا بخش اول لایحه بودجه، احکام بودجه به‌علاوه جداول کلان پیش‌بینی منابع بر مبنای عملکرد واقعی و قابل ‌تحقق سال ۱۴۰۲، تهیه و تلاش شده است از بیش برآوردی یا کم ‌برآوردی اعداد و ارقام پرهیز شود.

در تهیه جداول کلان بودجه برای اجتناب از کسری متداول، ابتدا منابع قابل حصول با واقع‌نگری، بررسی و سپس مصارف در چارچوب آن تنظیم شده است.

اقلام مهمی مانند منابع مالیاتی، مولدسازی دارایی‌ها، منابع نفتی و حقوق گمرکی، به‌دقت و بر اساس عملکرد واقعی و تحقق‌پذیر بررسی شده‌اند و ازاین‌رو، لایحه بودجه ۱۴۰۳ واقع‌گرایانه‌ترین بودجه در سال‌های اخیر است.
انتهای پیام/