*سه پیشتازی یزد در سه شاخص مهم سرمایه‌گذاری

استان یزد با قرارگیری در رتبه سوم نماگر عملکرد دولت و قرارگیری در رتبه اول در نماگر ثبات اقتصاد کلان با میزان ارزیابی به ترتیب ۶.۴۳ و ۴.۹۹ در پاییز ۱۴۰۲ نسبت به سایر استان‌ها بهتر و مناسب‌تر ارزیابی شده و استان‌های کردستان، سیستان و بلوچستان و کرمانشاه در نماگر ثبات اقتصاد کلان جزو استان‌های نامناسب قرار گرفتند، میانگین کشوری این شاخص در نماگر عملکرد دولت ۶.۸۳ و در نماگر ثبات اقتصاد کلان ۶.۱۳ ارزیابی شده است.

ثبات اقتصاد کلان در استان یزد به معنای کنترل تورم، ثبات نرخ ارز، و سیاست‌های مالی و پولی پایدار است که همه این عوامل در ایجاد یک محیط سرمایه‌گذاری امن و جذاب برای سرمایه‌گذاران نقش دارند؛ با توجه به اهمیت این شاخص، استان یزد توانسته است محیطی باثبات برای فعالیت‌های اقتصادی فراهم کند که این امر می‌تواند باعث جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بیشتری به این منطقه شود.

نماگر تعریف و تضمین حقوق مالکیت در پاییز ۱۴۰۲ با عدد ۶.۰۹ از ۱۰ در جایگاه سومین نماگر نامناسب قرار گرفت و استان یزد پس از استان‌های خراسان جنوبی، ایلام، خراسان شمالی، هرمزگان با ارزیابی ۵.۷۶ در جایگاه پنجم در این بخش و جزو استان‌هایی با مناسب‌ترین وضعیت قرار دارد، میانگین کشوری در این شاخص ۶.۰۹ ارزیابی شد.

*صداقت و سلامت اداری یزد جایگاه خوبی ندارد

نماگر فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی، بیشترین مؤلفه را در میان هفت نماگر اصلی دارد که در پاییز ۱۴۰۲ در رتبه چهارم نامناسب‌ترین نماگرها قرار گرفت و جایگاه استان یزد در این بخش با سیر نزولی نسبت به بخش‌های عنوان شده در رتبه ۲۶ با ارزیابی ۶.۴۲ قرار دارد که میانگین کشوری در این شاخص ۵.۹۸ ارزیابی شد.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، استان یزد با رتبه بیست و دوم در نماگر شفافیت و سلامت اداری با ارزیابی ۵.۶۰ قرار دارد؛ این نماگر در پاییز ۱۴۰۲ در جایگاه پنجم نامناسب‌ترین نماگر قرار گرفت که میانگین کشوری در این شاخص ۵.۴۶ ثبت شده است.

یکی از مهم‌ترین شاخص‌های مؤثر بر امنیت سرمایه‌گذاری، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی است، این شاخص برای سرمایه‌گذاران اهمیت زیادی دارد، چرا که عدم اطمینان و تغییرات ناگهانی در مقررات می‌تواند موجب افزایش ریسک سرمایه‌گذاری شود و برنامه‌های اقتصادی را مختل کند. 

در پاییز ۱۴۰۲، استان یزد در این شاخص عملکرد مناسبی داشته و در میان استان‌های کشور در کنار استان‌های کرمان و گلستان به‌عنوان یکی از بهترین استان‌ها شناخته شده است. 

این موضوع نشان می‌دهد که در یزد، مقررات و رویه‌های اجرایی به‌گونه‌ای هستند که فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران می‌توانند با اطمینان بیشتری به برنامه‌ریزی‌های خود بپردازند و از تغییرات ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی کمتری در محیط کسب‌ و کار خود برخوردار باشند.

جایگاه سوم در نماگر ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی با ارزیابی ۴.۹۳ به استان یزد تعلق گرفت و استان‌های کرمان با ارزیابی ۴.۷۱ و گلستان با ارزیابی ۴.۷۶ به ترتیب در جایگاه‌های اول و دوم در این نماگر قرار دارند؛ در پاییز ۱۴۰۲ فعالان اقتصادی استان‌های کرمان، گلستان و یزد را به عنوان مناسب‌ترین ارزیابی و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، قم و خراسان جنوبی را به عنوان نامناسب‌ترین ارزیابی در این نماگر معرفی کردند؛ میانگین کشوری در این نماگر نیز ۵.۴۱ ارزیابی شد.

در هفتمین و آخرین نماگر بررسی شده در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، استان یزد پس از استان‌های سمنان، گلستان، خراسان جنوبی در جایگاه چهارم در نماگر مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض با ارزیابی ۴.۱۳ قرار گرفت و استان‌های ایلام، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان به عنوان نامناسب‌ترین استان‌ها در این نماگر معرفی شدند؛ میانگین کشوری نیز در این نماگر ۴.۷۵ سنجیده شد.

با وجود عملکرد مطلوب استان یزد در شاخص‌های مختلف، هنوز چالش‌هایی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد، از جمله این چالش‌ها می‌توان به نیاز به توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، بهبود شرایط محیط زیست، و افزایش شفافیت در اجرای قوانین اشاره کرد. با این حال، فرصت‌های زیادی نیز برای بهبود بیشتر و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید وجود دارد. به عنوان مثال، توسعه صنعت گردشگری در این استان می‌تواند یکی از راهکارهای مؤثر برای افزایش رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال باشد.

در مجموع، گزارش پاییز ۱۴۰۲ نشان‌دهنده جایگاه قوی و پایدار استان یزد در زمینه امنیت سرمایه‌گذاری و ثبات اقتصادی است، این استان با عملکرد مناسب خود در شاخص‌های کلیدی، توانسته است محیطی امن و جذاب برای سرمایه‌گذاران فراهم کند.